عقد المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- مؤتمرا صحفيا اليوم (الخميس)؛ للتعليق على الانتقادات التي طالت القضاء أثناء محاكمة مبارك. في البداية استنكر ردّ الفعل الذي حدث داخل قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم على قضية الرئيس المخلوع ووزير داخليته و6 من كبار المعاونين؛ حيث عرض فيديو لهتاف المحامين بالقاعة قائلين "الشعب يريد تطهير القضاء" و"باطل"؛ بعد أحكام المؤبد والبراءة التي صدرت، وقال إنهم لا يمثلون الشعب المصري، وإن الشعب برئ منهم، ثم أشاد بردّ الفعل الأول الذي صدر عن أهالي الشهداء الواقفين خارج المحكمة؛ حينما سجدوا شكرا لله عندما سمعوا منطوق الحكم. وأكّد الزند وجود تجاوزات في حق السلطة القضائية، قائلا: "تدلّ هذه التجاوزات على أن هناك مخططا للعبث بأمن واستقرار البلاد، وراءها أيدي خفية لمحاولة النيل من القضاء". وفيما يتعلق بالاتهامات التي طالت المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- قائلا إن البعض تعمد تشويه صورته كأن هناك ثأرا شخصيا بينهم وبينه، وإن النيابة العامة لم تقصر في تحقيقاتها فيما يتعلق بالقضية محل النقاش، وإنهم وضعوا أرواحهم على أكفهم أثناء سير التحقيقات، كما أكّد أن النيابة العامة ليست جهة بحث عن الدليل إلا من خلال التحقيق، وأنها حققت في القضية بالقدر الذي استطاعت به تقديم بعض الأدلة. وأخيرا وصف النائب العام بأنه يمثل كل القضاة. وتساءل رئيس نادي القضاة: "هل الحكم على رأس الدولة ووزير داخليته بالمؤبد وتبرئة مساعدي وزير الداخلية بناء على الأوراق.. هل هذا يُعد تمثيلية كما يصفه البعض؟!"، مؤكدا أن المستشار أحمد رفعت –القاضي المكلف بالنظر والفصل في قضية المخلوع ووزير الداخلية ومساعديه- قاضٍ سيتذكره التاريخ، وأن القضاء يحمل له كل التقدير. وبعدها عرض المستشار الزند عدة تسجيلات فيديو لعدد من نواب مجلس الشعب، منهم محمد البلتاجي -النائب عن حزب الحرية والعدالة- وعصام سلطان –النائب عن حزب الوسط- ومصطفى بكري –المستقل- منددا ببعض ما ورد فيها، قائلا: "أقول لمن يفكر في الاعتداء على السلطة القضائية من نواب مجلس الشعب قف عند حدك"، مؤكدا أن القضاة سيحاربون من أجل عودة انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي. وواصل حديثه عن البرلمان الحالي قائلا: "لو يعلم القضاة أن الانتخابات ستأتي بأعضاء مجلس الشعب هؤلاء، ما كانوا أشرفوا عليها"، مؤكدا أن القضاة لن يطبقوا قانونا أو تشريعا يصدره مجلس الشعب الحالي. وهدد الزند بملاحقة من يخطئ في حق القضاة أيا كان، وبأنهم لن يمارسوا أعمالهم حتى يُفتح باب التحقيق في من تجاوزوا بحقهم، كما هدد بملاحقة القضاة الذين لن يقدموا بلاغات ضد الإساءات التي طالتهم، وتوعد بتجميد عضوية كل قاضٍ اعترض علنا على الحكم على شاشات التلفزيون. وعودة إلى قضية مبارك والعادلي والمعاونين، هدد المستشار أحمد الزند بتدويل القضية وعدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام القضاة، وأنهم سيعقدون اجتماعا لمجلس رؤساء أندية القضاة لبحث تطورات موقفهم.
