أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة رفضه تعديل قانون السلطة القضائية فى ظل البرلمان الحالى، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد حاليًا بمقر نادى القضاة النهرى بالدقى، لتوضيح الأسباب الحقيقية وراء أزمة الهجوم على القضاء فى الفترة الأخيرة، والخيارات التي سيطرحها قضاة مصر للتصدي الحاسم لها. وكان مجلس القضاء الأعلى والعديد من رجال القضاء والنيابة العامة قد أصدروا عدة بيانات في الأيام الماضية أكدوا فيها أن الذين يسعون إلى هدم السلطة القضائية إنما يهدفون إلى إشاعة الفوضى في ربوع البلاد إلى جانب أن العديد من أعضاء النيابة العامة أعلنوا أنهم يتدارسون حاليا مجموعة من الإجراءات في مواجهة تلك الهجمة على القضاء في مقدمتها الاعتذار بكامل هيئاتها عن المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو الجاري.