أشاد المجلس الوزاري لدول الخليج العربي بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر، يومي 23 و24 مايو الماضي، مشددا على أهمية مصر ودورها المحوري، والاستراتيجي، في العالم العربي والمنطقة. وأكد المجلس في ختام اجتماع دورته ال 123 بجدة اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. وأعرب عن قلقه لتعثر عملية المصالحة الفلسطينية وعدم تنفيذ أيا من الاتفاقات المبرمة، داعيا إلى تنفيذ جميع بنود إتفاق القاهرة، وإعلان الدوحة، وتجاوز كل العقبات، مستنكرا استمرار السياسات والبرامج الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة الهادفة لتغيير المعالم الجغرافية وتهويد القدسالشرقية.. وأشاد المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 مارس الماضى قراره بتشكيل أول بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطينى. وجدد المجلس تأكيده على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، (طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للامارات العربية المتحدة. وأعرب عن رفضه واستنكاره الشديدين استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المجلس في انتهاك لسيادتها واستقلالها، مطالبا إيران بالتوقف الفورى عن هذه الممارسات التي لا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات معها. ودعا المجلس إيران إلى التزامها التام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لدول المجلس ، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وحول الملف النووي الإيراني، أعرب المجلس عن قلقه البالغ من استمرار أزمة الملف النووي الإيراني، مجددا تأكيده أهمية التزام إيران بالتعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة أكد المجلس الوزاري لدول الخليج العربي مواقف أعضائه الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، أيا كانت دوافعه ومبرراته، ومصدره. وأشار المجلس إلى جهود دوله في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال مؤكدا تأييده لكل جهد إقليمي أودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، وضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات، الإقليمية والدولية، المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ورحب المجلس الوزاري في هذا الصدد بنتائج الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لمركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي عقد بمدينة جدة بتاريخ 3 يونيو الجاري بهدف تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي في هذا الشأن . كما رحب بانعقاد المؤتمر الثاني لمكافحة القرصنة البحرية خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو الجاري بدبي ، مثمنا جهود الإمارات في هذا الشأن. وفي الشأن العراقي أكد المجلس الخليجي ضرورة قيام العراق بتنفيذ كل التعهدات الخاصة بالحدود الكويتية وترجمتها على أرض الواقع، مشددا على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية تنفيذا للقرار 833، ومن مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذا للقرار 899 . ودعا المجلس العراق إلى الإسراع في ذلك، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني للكويت، مطالبا الأممالمتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها القيمة لإنهاء تلك الالتزامات. وأكد المجلس التزامه التام بسيادة العراق، واستقلاله، ووحدة أراضيه، داعيا الحكومة العراقية إلى القيام بمسئولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وإزدهاره، وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شئون دول المجلس الداخلية. وشدد على أهمية بذل، جميع الأطراف في العراق الشقيق للجهود من أجل تحقيق مصالحة سياسية دائمة وشاملة، تلبي طموحات الشعب العراقي، وتؤسس لدولة آمنة ومستقرة، تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، لكي يعاود العراق دوره المؤازر للقضايا العربية. ورحب المجلس الوزاري لدول الخليج العربي بالقرارات والخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية معربا عن دعمه لاستكمال بقية بنودها. كما رحب بالتقيد بجميع عناصر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 ، مؤكدا الثقة بأن اليمن بقيادة الرئيس المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني، قادرة على تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق من تنمية والتطور. وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض يوم 23 مايو الماضي كما أطلع على نتائج الاجتماع العاشر للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن والذي عقد في مقر الأمانة العامة يومي 6و7 مايو الماضي، مشيدا بالتقدم المحرز في المشاريع التنموية، التي تمولها دول المجلس. وطالب المجلس باستكمال تنفيذ المشروعات التنموية، مرحبا بافتتاح مكتب تابع للأمانة العامة لمجلس التعاون في اليمني. وحول تطورات الوضع في السودان رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي تم اتخاذه يوم 24 أبريل الماضي بشأن خارطة الطريق لحل كل القضايا محل الخلاف بين جمهوريتي السودان، وجنوب السودان. ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 الذي تم اتخاذه يوم 2 مايو الماضي حول أحداث مدينة (هجليج) وبقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت بالدوحة يوم السبت الماضي آملاً أن يتجاوب الجانبان مع متطلبات هذه القرارات، وإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم، والعودة إلى طاولة المفاوضات، بما يؤدي إلى إنهاء ملف القضايا العالقة، وتحقيق السلام الدائم بينهما.
