أكد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم في جدة خلال اجتماعهم الوزاري للدورة العشرين بعد المائة على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية للعلاقات مع الجمهورية الاسلامية الإيرانية، وبمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ودعا الاجتماع إلى حل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهدد بها، معرباً عن قلقه الشديد من استمرار التصريحات الاستفزازية للمسئولين ووسائل الإعلام الإيرانية تجاه عدد من دول مجلس التعاون التي تعد إخلالا بقواعد حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، داعياً إيران إلى وقف هذه التصريحات والحملات الإعلامية التي لا تخدم تحسين العلاقات بين الجانبين وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت دول مجلس التعاون إلى بالغ قلقها اتجاه مستجدات الملف النووي الإيراني، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط ، بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه المجلس بجهود مجموعة (5+1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية معرباً عن الأمل في أن تستجيب إيران لهذه الجهود .
وحول سورية، أسف المجلس الوزاري لسقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من "المدنيين"، حيث طالبت دول التعاون بالوقف الفوري لآلة القتل والأعمال العسكرية القائمة في سورية.
وطالب النظام السوري وضع حد لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحكمة، والعمل على تفعيل إصلاحات جادة وفورية ، تلبي تطلعات الشعب السوري والعمل على تطبيق كافة بنود المبادرة العربية التي اعتمدتها مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية.
وساند المجلس الوزاري المجلس الوطني الانتقالي مؤكدا دعمه للشعب الليبي على القيام بمهام المرحلة الجديدة وبكل مسئولية وفي أجواء من الوحدة الوطنية, والوئام والتوافق وسيادة القانون بعيداً عن روح الانتقام وتصفية الحسابات ، والتطلع إلى المستقبل ، لبناء دولة حديثة ، يسود فيها الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة.
وشدد على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة مُنشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وجدد مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره ، ومهما كانت دوافعه ومبرراته ، وأياً كان مصدره.
كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، داعياً المجتمع الدولي إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بين الدول، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر وإحباط مخططاتها.
أما في اليمن، جدد المجلس الوزاري قلقه لاستمرار تدهور الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وحث كافة الأطراف على ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال، داعيا جميع الأطراف للعمل على تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز الثقة للانتقال السلمي للسلطة، بما يحقق تطلعات وخيارات الشعب اليمني، مؤكدا على دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.
وحول ميناء مبارك، أكد المجلس الوزاري دعمه لموقف دولة الكويت لإنشاء الميناء باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة.
وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق المتمثلة في احترام وحدة العراق واستقلاله، وسلامته الإقليمية، رافضا التدخل في شؤونه الداخلية ، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية مطالبا الأطراف العراقية المتنازعة إلى الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة .
وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسالة صيانة العلامات الحدودية، والتعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.
ولم ينس المجلس الوزاري أن يجدد دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية، مطالبا كافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي، متمنياً أن تلعب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي دورا في حفظ الأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه الشعب اللبناني.
واعتبر المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967م في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
وطالب المجلس الوزاري بتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بتاريخ 4/5/2011م، والإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية الفلسطينية.
وكشف مسؤولون شاركوا في الاجتماع الوزاري العادي لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة مساء الاحد عن برنامج اقتصادي تنموي مدته خمس سنوات لدعم الاردن والمغرب، في حين جدد التكتل المحافظ مواقفه حيال ايران وسوريا ولييبا.
وقال وزير الخارجية الاردني ناصر جودة هناك "برنامج تنمية اقتصادي مدته خمس سنوات لتقديم الدعم للاردن". واضاف ردا على سؤال حول المدة اللازمة لانضمام الاردن الى مجلس التعاون "لا يوجد سقف زمني لذلك، والمحادثات مستمرة" في هذا الشان.
وتابع من دون توضيحات في ختام الاجتماع الدوري المئة والعشرين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "قمنا بتشكيل فرق عمل لبحث الخطوات الاجرائية لانضمام الاردن الى مجلس التعاون". ومن جهته، قال وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الذي شارك في الاجتماع ايضا ان بلاده "حريصة على علاقة طيبة وتعاون قوي مع دول الخليج".
واضاف للصحافيين ان "بعد المسافة الجغرافية بين المغرب والخليج لا يشكل مانعا بوجه اقامة علاقات قوية". بدوره، قال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني خلال مؤتمر صحافي ان "خطة التنمية الاقتصادية تشمل المغرب ايضا".
وكان الزياني اعلن في خطوة مفاجئة اثر قمة تشاورية في الرياض في العاشر من مايو الماضي تأييد قادة الدول الست انضمام الاردن والمغرب الى صفوف المجلس. وللاردن تواصل جغرافي مع السعودية بحيث يشكل حدودها الشمالية الغربية، كما ان تقارب انظمة الحكم الملكية والتركيبة العشائرية للمجتمع تشكل مع غالبية من السنة عاملا مساعدا في هذا المجال.
وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييرا مهما في بنيتها السياسية والامنية خصوصا. وتاسس مجلس التعاون العام 1981 من الدول الخليجية الست اي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.
الى ذلك، اضاف الزياني ان المبادرة الخليجية الخاصة باليمن "ما تزال قائمة ونأمل من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة واليمن". ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لنائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وبالنسبة لليبيا، قال الزياني "رحبنا بالسيطرة على كافة الاراضي، وندعو الى استتباب الامن والاستقرار والتسامح وفتح صفحة جديدة. نأمل ان تاخذ ليبيا دورها الطبيعي في المنطقة". واعرب بيان للمجلس عن "ارتياحه لتحقيق الشعب الليبي لارادته وخياراته واكد ثقته بقدرة الشعب على القيام بمهام المرحلة الجديدة وبكل مسؤولية وفي اجواء من الوحدة الوطنية بعيدا عن روح الانتقام وتصفية الحسابات والتطلع للمستقبل".
