أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى؛ للتصدي للدعوات التخريبية التي أطلقتها بعض الجماعات المتطرفة، لتنظيم مظاهرات غدًا الجمعة، وارتكاب أعمال عنف، وترويع للمواطنين. وقالت مصادر أمنية، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عقد العديد من الاجتماعات المتواصلة مع مساعديه، على مدار الساعات الماضية؛ لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الشارع، خلال تلك الفاعليات المخربة، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، لمواجهة أية أعمال إرهابية متوقعة. وكشف المصدر عن أن وزارة الداخلية، حشدت ما يقرب من 35 ألف ضابط، وفرد شرطة، للمشاركة في أعمال التأمين، و بدأت الأجهزة الأمنية بالفعل في تنفيذ خطة التأمين، منذ فجر أمس، حيث تم نشر مجموعات الانتشار السريع لتأمين كافة المحاور، والميادين الرئيسية على مدار ال24 ساعة، بالإضافة إلى تسيير مجموعات قتالية على كافة الطرق السريعة والصحراوية. وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه بالنسبة لتأمين المنشآت الهامة، والحيوية، فقد تم التنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين المنشآت على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب، والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء، والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها. وأضافت أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام، ومراكز الشرطة؛ حيث نشر مجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة، بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد اي هجوم، أو اعتداء عليه، وضبط مرتكبيه، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة سجون الجمهورية، وتسليح القوات المكلفة بتأمينها بأسلحة ثقيلة؛ لضمان تأمينها بشكل كامل. وقال اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية في كافة سجون الجمهورية، وتم الدفع بعناصر إضافية من الأمن المركزي، والقوات الخاصة لتأمين السجون. وأكد راتب، أن السجون مؤمنة بشكل كامل، وسيكون الموت في انتظار من يفكر في اقتحامها أو تهريب مسجونين منها، لافتًا إلى أن القوات مسلحة بأسلحة ثقيلة، وأن خطة التأمين مستمرة على مدار الأيام القادمة. من جانبه قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية استعدت جيدًا للدعوات التخريبية التي اطلقتها بعض الجماعات المتطرفة، للقيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر، مشيرًا إلى أن الأوضاع الأمنية جيدة، وأن هناك حالة من الانضباط بالشارع المصري، مشددًا في الوقت نفسه على أن رجال الشرطة لن يسمحوا بمس أمن المواطن. وأضاف أنه كان هناك الكثير من الدعوات المماثلة على مدار العام الماضي، سواء قبل الانتخابات الرئاسية، أو قبل الاستفتاء على الدستور، ولكنها لم تمثل تهديد أو تأثير على الأوضاع الأمنية في الشارع. وأشار عبداللطيف إلى أن التقارير الأمنية، تؤكد أن التيارات الإرهابية، فقدت قدرتها، وتأثيرها على الشارع المصري، وأنها تلجأ حاليا إلى محاولة إثارة الفتنة، كبديل عن الحشد، والتأثير؛ على غرار دعوة رفع المصاحف، وما رصدته المعلومات عن اعتزامهم حرق وتمزيق عدد كبير من المصاحف، والقاءها أمام قوات الأمن للزعم بأن القوات هي التي قامت بحرقها وتمزيقها، بدعوى عدم احترامها لحرمة القرآن الكريم. وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على أن الوزارة، تتعامل بجدية، واحترافية، وواقعية كاملة مع مثل هذه الدعوات التحريضية؛ وذلك من خلال خطة أمنية شاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذها لتأمين الشارع المصري بكل مرافقه، ومنشآته الهامة، والحيوية، والطرق السريعة، والرئيسية، بالإضافة إلى تأمين كافة المواقع الشرطية. وأكد اللواء عبدالطيف، أن قوات الشرطة ستتصدى لأى نوع من أنواع العنف، أو التخريب، أو ترويع المواطنين بشكل فوري، وحاسم وفقًا للقانون.