قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إن الأحكام الصادرة بالبراءة لنجلى الرئيس، بعد إفلات حرم الرئيس المخلوع مسبقا من المحاسبة، بها استخفاف بمعاناة ملايين المصريين طوال السنوات الماضية، سواء الذين غرقوا فى السفن المتجهة الى أوربا بحثا عن فرصة عمل لم تكن متاحة بالداخل، أو الذين ماتوا بالأمراض الفتاكة نتيجة نقص العلاج، أو الذين استبعدوا من الوظائف الحكومية أو الذين عانوا ومازالوا يعانون من الفقر و البطالة ونقص الغذاء. وأوضح الولى فى تصريح صحفي، ان الأحكام الصادرة فى قضية مبارك وأولاده وأعوانه، مثلت صدمة بالنسبة لجموع المصريين، وخاصة عندما تنحصر اتهامات نجلى مبارك، فى شراء فيلات بثمن أقل، والتغاضى عما أجرماه فى حق المصريين، من تدخل فى شؤن الحكم، و تسهيل استيلاء رجال أعمال فاسدين على أراضى الدولة، وعلى أموال البنوك، وعلى مقاعد البرلمان، والتدخل فى تعيين الوزراء والمسؤلين، وقيادات البنوك وسيطرة أعضاء لجنة السياسات، على المواقع القيادية. وقال "إذا أضفنا الى هؤلاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال أحداث الثورة، يتبين مدى الصدمة من تلك الأحكام، والتى تحتاج سريعا لامتصاص آثارها الى الإعلان عن إعادة المحاكمة لكل المتهمين بالقضية من رجال العادلى، وتقديم رجال النظام السابق الفاسدين للمحاكمة، والبدء بالتطهير الذى تأخر كثيرا بقطاعات الإعلام والشرطة والحكم المحلى وغيرها.