أجلت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة،دعوى تطالب بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة لجلسة 12 يونيه المقبل لتعديل الطلبات. وكان المحامى مصطفى خليل قد أقام دعوى اختصم فيها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مطالبا بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسة مع التحفظ على المظاريف الخاصة بفرز الأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجان، وكافة الأوراق المتعلقة بالانتخابات، واختصم كامل فى دعواه التى حملت رقم 43252 لسنة 66 ق اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية. وأشار"خليل" إلى أنه طالب بوقف النتيجة حرصا منه على سلامة العملية الانتخابية، موضحا أن تعديل المادة 73 لسنة 56 والخاصة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي تقضى بعزل رجال النظام السابق، وعلى رأسهم الفريق أحمد شفيق مازال أمام المحكمة الدستورية العليا ولم تفصل فيه بعد، مما يفتح باب الاحتمالات أمام مصير شفيق إما تقضى المحكمة بعدم دستوريته ويكون ترشح شفيق للرئاسة متفقا مع القانون أو تقضى بدستوريته، مما يترتب عليه عدم جواز قبول أوراق ترشحه، وفى حالة فوزه بالانتخابات فإن هذا يعنى أنه رئيس غير شرعي