انطلقت فى القاهرة مساء اليوم الجمعة، أعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية التى تعقد اجتماعاتها لأول مرة بعد الثورتين فى كلا الدولتين، لبحث العديد من المشاكل العالقة بين الجانبين، خاصة مشاكل العمالة المصرية فى ليبيا. وقال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير أحمد راغب، الذى يرأس وفد مصر فى الاجتماعات، إن الجانبين سيناقشان على مدى يومين جميع المشاكل التى قد تتعرض لها العمالة المصرية فى ليبيا مثل موضوع التأشيرات وتقنين عقود العمل لضمان حقوق العمال المصريين فى ليبيا، وفقا لاحتياجات الجانب الليبى، وبما يضمن فى الوقت نفسه حقوق العمالة المصرية هناك. وأضاف، أن الوفد الليبى الذى يضم مسئولين فى وزارات الخارجية والعدل والداخلية، سيجرى مباحثات مع نظرائهم من المسئولين المصريين من وزارات الداخلية والعدل والعمل الجمارك. من جانبه ، قال السفير أيمن مشرفة، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى وليبيا، إن اللجنة ستناقش أيضا الأمور المتعلقة بمشاركة مصر والاستثمارات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا وتيسير منح التأشيرات لرجال الأعمال وراغبى العمل فى ليبيا، إلى جانب موضوع التعويضات المستحقة للمتضررين من الحرب فى ليبيا. وأضاف السفير أيمن مشرفة، أن هذه اللجنة التى يرأس الجانب الليبى فيها مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الليبية ستتناول العديد من القضايا الخاصة بالعلاقات بين الدولتين ومن أبرزها تسهيل حركة المرور والعبور بين الدولتين فى منفذ "مساعد- السلوم" البرى على الحدود بين الدولتين، فضلا عن إمكانية التوصل لاتفاقية لتنظيم الصيد البحرى تتيح للصيادين المصريين الصيد فى المياه الليبية بشكل يتيح للجانب الليبى الاستفادة من هذه الثروة السمكية وينظم عملية الصيد ودخول المياة الليبية، بصورة تحقق فائدة للطرفين.
