أعلنت جنوب أفريقيا أنها لن تسمح من الآن فصاعدا بأن تحمل المنتجات الإسرائيلية المنتجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تباع في جنوب أفريقيا بطاقة منشأ تحمل عبارة "صنع في إسرائيل". وبحسب ما ذكرته BBCtقد عبرت تل أبيب عن مخاوفها من احتمال تطبيق هذه السياسة في دول أخرى، مما يخلق لها، كما تقول، متاعب جمة. وأعلن وزير التجارة الجنوب افريقي روب ديفز في مؤتمر صحفي الإثنين "نطلب من خلال هذا الإشعار أن تكتب البطاقات بشكل صحيح وسيترك الأمر عندئذ للمستهلكين في جنوب أفريقيا ليقرروا ما إذا كانوا يريدون شراء تلك المنتجات أم لا." وأضاف الوزير "لا نسعى لمنع دخول مثل تلك المنتجات إلى جنوب افريقيا." ويذكر أن حجم تجارة جنوب أفريقيا مع إسرائيل متواضعة لكن هناك مخاوف في إسرائيل من أضرار اقتصادية وسياسية أوسع نطاقا. ويذكر أن إسرائيل تواجه حملة دولية ، خصوصا في أوروبا ، تطالبها بتغيير بطاقة المنشأ في محاولة للتمييز بين السلع المنتجة في داخل الأراضي الإسرائيلية وتلك المنتجة في المستوطنات والأراضي المحتلة ، وتتهم إسرائيل بأنها تصدرها باسمها. ويسعى ناشطون فلسطينيون إلى تنشيط حملة دولية تدعو لمقاطعة منتجات المصانع الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 . وأثار قرار جنوب أفريقيا مخاوف في إسرائيل من إقدام دول أخرى على خطوة مماثلة. وقال شالوم سمحون وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي في تصريحات صحفية عقب تصريحات ديفز "إذا انتقل هذا إلى أماكن أخرى في العالم فسنواجه متاعب جمة. وتدعي إسرائيل أنها تتعرض للتمييز لأن وضع بيانات خاصة على السلع لا يُطبق في أماكن أخرى تشهد نزاعات في شأن الحدود. ويذكر أنه وفقا لاتفاق الشراكة الساري بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ، فإن السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أو تلك المصنعة في القدسالشرقيةالمحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة لا تتمتع بالمعاملة التفضيلية الجمركية لدى دخولها الأسواق الأوروبية. وكانت إسرائيل قد انتقدت بريطانيا في عام 2009 لأنها نصحت سلاسل المتاجر الكبرى بأن تضع ملصقات على المنتجات توضح انها منتجة في المستوطنات اليهودية للتمييز بينها وبين تلك السلع التي ينتجها الفلسطينيون ويذكر ان الأممالمتحدة وبعض الدول الكبرى تعتبر المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة غير شرعية وأنها تعرقل جهد التسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين. وهناك نحو 500 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين اللتين يعيش فيهما 2.5 مليون فلسطيني. وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت من قبل بعدم شرعية المستوطنات. وترفض إسرائيل هذه المواقف.
