أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح أبدا بحدوث أية تجاوزات فى انتخابات الرئاسة، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدى لكل من يحاولون إستخدام أساليب البلطجة أو الحيلولة دون إدلاء الناخبين لاصواتهم فى اللجان الانتخابية. وقال الدكتور الجنزورى إن اللقاء الأخير الذى جمعه مع عدد من الوزراء برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه وعدد من أعضاء المجلس جرى خلاله الاتفاق على توفير الضمانات الكاملة لنزاهة العملية الانتخابية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان توفير الأمن ومواجهة أية تجاوزات. وأكد الجنزورى أن الحكومة لن تسمح أبدا بالألاعيب الانتخابيبة مثل التصويت المتكرر أو الورقة الدوارة، وأنه جرى الاتفاق مع عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية من النساء على عدم السماح للمنتقبات بالإدلاء بأصواتهن، إلا بعد التأكد من شخصية المنتقبة، خوفا من حدوث تجاوزات. وقال رئيس الوزراء إن التعليمات صدرت للجهات المعنية ببحث كافة الشكاوى التى تتضمن وجود تجاوزات إدارية فى العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق منها بوجود أسماء متوفين أو أسماء مكررة أو أسماء ضباط وجنود، مشيرا الى أنه سيتم التأكد من شخصية كل ناخب من خلال بطاقة الرقم القومى وقيد اسمه باللجنة الانتخابية. وناشد الجنزورى أبناء الشعب المصرى الحرص على المشاركة فى أول انتخابات رئاسية حرة فى البلاد، وقال "انه لولا نضال الشعب المصرى العظيم ودماء الشهداء من شباب الثورة ما تحققت هذه اللحظة التاريخية الهامة فى مصر". وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بالإنتخابات القادمة، وتوقع أن تكون نموذجا يحتذى به مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى أجواء اتسمت بالحيدة والنزاهة وتراجعت فيها أعمال البلطجة والعنف إلى أدنى مستوى. وقال الجنزورى ان الحكومة، كما حرصت على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أجواء أشاد بها الداخل والخارج فإنها مصممة وبالتعاون مع القوات المسلحة على التصدى بكل قوة لأية محاولات تسعى إلى إفساد الانتخابات الرئاسية أو تحاول النيل من نزاهتها.