أكد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بحدوث أي تجاوزات في انتخابات الرئاسة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لأساليب البلطجة أو الحيلولة دون إدلاء الناخبين لأصواتهم في اللجان الانتخابية. وقال «الجنزوري» في تصريحات صحيفة، الإثنين، إن اللقاء الأخير الذي جمعه وعددًا من الوزراء برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه، وعدد من أعضاء المجلس، جرى خلاله الاتفاق على توفير الضمانات الكاملة لنزاهة العملية الانتخابية بالتنسيق بين الجهات المعنية كافة، لضمان توفير الأمن ومواجهة أي تجاوزات. وأضاف أن الحكومة لن تسمح أبدًا بالألاعيب الانتخابيبة، مثل «التصويت المتكرر»، أو «الورقة الدوارة»، وأنه جرى الاتفاق مع عدد كبير من أعضاء الهيئات القضائية من النساء على عدم السماح للمنتقبات بالإدلاء بأصواتهن، إلا بعد التأكد من شخصية المنتقبة، خوفًا من حدوث تجاوزات. وأوضح «الجنزوري» أن التعليمات صدرت للجهات المعنية ببحث جميع الشكاوى التي تتضمن وجود تجاوزات إدارية في الانتخابات، خاصة ما يتعلق منها بوجود أسماء متوفين، أو أسماء مكررة، أو أسماء ضباط وجنود. وأشار إلى أنه «سيتم التأكد من شخصية كل ناخب من خلال بطاقة الرقم القومي وقيد اسمه باللجنة الانتخابية». وطالب «الجنزوري» الشعب المصري، بالحرص على المشاركة في أول انتخابات رئاسية حرة في البلاد، مؤكدًا أنه «لولا نضال المصريين ما تحققت هذه اللحظة التاريخية المهمة في مصر». وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بالانتخابات القادمة، وتوقع أن تكون نموذجًا يحتذى به مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أجواء اتسمت بالحيدة والنزاهة، وتراجعت فيها أعمال البلطجة والعنف إلى أدنى مستوى.
