اتفق عدد من فقهاء القانون على وضع الدستور اولا، قبل البدء فى التصويت لانتخابات الرئاسة، مشيرين الى انه بذلك يتم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد.. واوضحت شاريهان صبرى المسئول الاعلامى لنقابة المعلمين المستقلة بشرق القاهرة، خلال الندوة التى عقدها مركز النيل للاعلام بالقاهرة تحت عنوان "الدستور واهميته" والتى شاركت فيها نقابة المعلمين المستقلة والهيئة العامة للاستعلامات، ان توصيات المحاضرين فى الندوة جاءت على ان يكون الدستور معبرا عن مطالب الثورة، ولا يجب ان يعطى الدستور سلطة فردية لفرد دون الآخر في الدولة. واقترح المحاضرون، ان تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من 10 او 15 او 20 فردا من حكماء ومثقفي الدولة بحيث يمثلون كل فئات المجتمع بشرط الا يكونوا تابعين لاي حزب او جمعية سياسية. ووجه المشاركون فى الندوة نداء الى الشعب المصرى بالمشاركة الايجابية فى الفترة الحالية، فى الحياة السياسية، مشيرين الى ان الدستور يحدد حقوق وواجبات كافة المواطنين في الدولة. شارك فى حضور الندوة كل من: الدكتور ايمن سلامة الفقيه الدستوري واستاذ القانون وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم استاذ القانون الجنائى، واحمد الناقد مدير مركز النيل للاعلام بالقاهرة، ونادية محمود مسئول البرامج بالمركز، ومحمود عبد الرحمن وكيل نقابة المعلمين المستقلة، واسامة ياسين العضو بنقابة شرق القاهرة.
