جدد العاملون المدنيين بمديرية أمن المنيا اعتصامهم لليوم الثانى داخل مبنى مديرية الأمن وانضم اليهم العاملون بمراكز إصدار الرقم القومى والجوازات مطالبين بإدراجهم ضمن المشروع الخاص بهيئة الشرطة، وعمل جداول زيادة الأجور الأساسية السنوية وكذلك العلاوات أسوة بأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد وكذلك تعديل الحوافز المنصرفة للعاملين طبقا لكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 11 لسنة 1996 والنظر فى مساواة حوافز وبدلات العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بزملائهم فى بعض الوزارات مثل العدل والمالية والدفاع. كما طالبوا بالنظر فى زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المدنيين بالوزارة والتى تصل فى بعض الوزارات الاخرى الى 500 شهر للموظف غير المعاش وإعادة النظر فى المبالغ التى تصرف عند نهاية الخدمة من صندوق الزمالة حيث يتم صرف 15000 الف للمدنى عند بلوغ سن المعاش او الوفاة فى حين يصرف للضباط مبلغ 55 الف جنيه رغم ان الاستقطاع واحد طبقا للفئة العمرية والمطالبة بصرف حافز الحاصلين على مؤهل عالى اثناء الخدمة بواقع 100 جنيها شهريا اسوة بما يتم صرفه حاليا للأفراد والخفراء طبقا للكتاب الدورى رقم 69 لسنة 2011 ورددوا هتافات ياوزير يا وزير جق المدنى مش هيضيع وعايزين حقوقنا وواحد اثنين محمود وجدى فين وهو يمشى مش هنمشى، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح واضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
