أعلن رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني خلال جلسة المجلس التي عقدها مساء اليوم الأحد عن الانتهاء من وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وقال الكتاتني في كلمته أمام الجلسة المسائية "إنه سيتم قريبا دعوة المجلسين (الشعب والشورى) لاختيار أعضاء الجمعية على الأساس الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، على أن تصاغ المعايير الجديدة في مشروع قانون جديد". وأضاف "إنه تم عقد اجتماع مع المجلس العسكري عن طريق لجنة مصغرة من رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الأحزاب الممثلة داخل البرلمان لمناقشة عدة موضوعات من بينها الأزمة الأخيرة بين مجلس الشعب والحكومة بشأن سحب الثقة من الأخيرة". وأوضح أنه تمت مناقشة ثلاثة 3 اقتراحات، وهي أن تستقيل الحكومة، أو يحدث تعديل وزاري، أوتعين حكومة تسيير أعمال، لافتا إلى أنه تم أيضا مناقشة موضوع تأخير الموازنة العامة، وكذلك مسألة إعلان دستوري مكمل تحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية بالإضاف إلى موضوع أحداث العباسية مؤخرا. وقال الكتاتني "إن المجلس الأعلى أبدى تفهما لطلبات مجلس الشعب التي حملتها اللجنة المصغرة المكلفة من قبل اللجنة العامة بالبرلمان"، مشيرا إلى ما تم استخلاصه خلال جلسة الصباح حول موضوع العباسية وأنه سيتم إرساله إلى المجلس العسكري. ولخص الكتاتني طلبات الأعضاء حول موضوع العباسية إلى 4 طلبات تتمثل في سرعة التحقيق القضائي في أحداث العباسية وكشف المتورطين فيها على أن تتولى لجنة قضائية خاصة التحقيق في ذلك، والإفراج عن المواطنات لدى النيابة العسكرية اللاتي تم القبض عليهن خلال الأحداث، وإحالة المدنيين المحتجزين على ذمة هذه الأحداث إلى النيابة العامة وليس العسكرية وأخيرا تمكين المحتجزين من طلاب الجامعات والمدارس من أداء الامتحان حتي لا تضيع السنة الدراسية عليهم بالكامل. وسرد الكتاتني خلال كلمته أمام مجلس الشعب الاتصالات التي تمت منذ جلسة سحب الثقة والتي تم فيها تعليق الجلسات حتي الآن، والاتصالات مع المجلس العسكري، موضحا أنه ينتظر الرد على هذه الاقتراحات . وأكد رئيس مجلس الشعب أن الفترة المتبقية صغيرة جدا ويجب أن ينجز فيها الكثير.
