اختتمت يوم الأحد فعاليات ورشة عمل المعايير الفنية والإدارية للموانئ التجارية والصناعية، والتي افتتحها وزير النقل السعودى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، حيث ناقشت الورشة على مدار يومين وفي سبع جلسات (14) ورقة بحثية فى حضور أكثر من (200) مشارك من مختلف القطاعات. وناقشت الأوراق البحثية التي ألقيت مواضيع تتعلق بالأداء التشغيلي بالموانئ شملت المعايير الفنية والإدارية بالمحطات المتخصصة بالموانئ وأسلوب احتساب الطاقات الاستيعابية للمحطات وللميناء وكيفية قياس وتطوير الأداء المالي بالموانئ إلى جانب مواضيع تتعلق بالتخطيط والتطوير وتنمية كفاءة وقدرات الكفاءات البشرية. تجدر الإشارة إلى أن العديد من القطاعات المتخصصة شاركت بأوراق بحثية وعروض مرئية من داخل المملكة شملت ميناء جدة الإسلامي وشركة أرامكو السعودية إلى جانب شركة بترو رابع وقد خرجت هذه الورشة بمقترح توصيات تتلخص في مستوى الأداء التشغيلي للموانئ وتناولت التوصيات ضرورة وضع استراتجيات لتطوير وتشغيل الموانئ وفق معايير ومقاييس لتحقيق الأهداف وفي ظل الاحتياجات الاستثمارية الضخمة بالموانئ.
وأوصت الورشة بإجراء الدراسات المختلفة لتقييم الطاقة الاستيعابية للمحطة أو الميناء وتحليل الخصائص المختلفة لمكونات الميناء، بدءاً من قناة الاقتراب والتسهيلات الملاحية مروراً بتقييم عناصر البنية التحتية والفوقية والنظم الإدارية والتشغيلية وتحديد مدى تأثيرها على مستويات الأداء ونسب الاستغلال بالميناء أو المحطات المختلفة على أن يكون ذلك في إطار نظام إدارة الأداء وليس كنظام قائم بذاته. وركزت التوصيات على الاهتمام بالعناصر البشرية العاملة بالموانئ: وذلك من خلال الاهتمام بالتدريب وتطويره من تدريب محدد وموجه إلى تدريب متعدد الوظائف يشمل التدريب في جميع النواحي المتعلقة به كالسلامة والأمن ومكافحة التلوث، مع الاهتمام في عمليات التدريب باستخدام تقنيات الحاسب الآلي وتنمية القدرات الإبداعية للموظف، والأخذ في الاعتبار الاهتمام بالدورات الملزمة والمعتمدة من المنظمة البحرية الدولية لضمان الإلمام الجيد بالتشريعات الدولية والمتطلبات الوطنية وإنشاء شركة تهتم بإعداد وتطقيم القطع البحرية بالكوادر البحرية الوطنية. وتضمن التوصيات محطات الحاويات : باعتبار أن (90% ) من التجارة البحرية الدولية تتم عبر استخدام سفن الحاويات، فقد أشارت التوصيات إلى ضرورة اختيار معدات مناولة للحاويات عالية الجودة، مع الاهتمام بعناصر التدريب الجيد لفريق العمل والمدربين وتطبيق التخطيط الاستراتيجي مقروناً باستخدام تقنية نظم المعلومات الحديثة في كل أنشطة التشغيل والتحكم في محطات الحاويات وأن يسفر استخدام التقنية الحديثة إلى الحصول على بيئة نظيفة للعمل بتلك المحطات وركزت التوصيات بالنسبة مستوى الأمن والسلامة: على ضرورة التنسيق والتعاون في وضع الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخاطر بين الحكومات والجهات الأمنية المعنية لمواجهة وتحييد التهديدات ونقاط الضعف بالميناء إلى جانب تطوير ودعم العلاقات التكاملية والشراكة بين الجهات المستخدمة للموانئ والقطاعات الأمنية ذات العلاقة للاستفادة من إمكانياتها في تحسين العمل الأمني. إلى جانب ذلك حرصت التوصيات على التأكيد بأهمية الاحتفاظ بفاعلية وكفاءة البرامج والخطط الأمنية من خلال استعراضها ومراجعتها وتنقيحها بصفة مستمرة على أساس التقييم المستمر للتهديدات الأمنية ومراجعة الحوادث والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار اهتمام الحكومات بالتشريعات الوطنية والبرامج التي تحقق التوازن والتكامل بين الإجرءات الأمنية المتخذة ومتطلبات حرية التجارة باعتبارها من اهم تحديات الأمن البحري. وعن السلامة ومكافحة التلوث : فقد خلصت التوصيات إلى التأكيد على عدم امتداد تأثير نشاط الميناء على المناطق البحرية الحساسة كالشواطئ السياحية ومناطق الصيد والتجمعات الطبيعية ومناطق الظهير الخلفي، مع الاهتمام بإنشاء وحدات متخصصة لعملية الفصل وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من أنشطة الميناء بحيث ترجع عوائدها المالية إلى الميناء مما يؤدي إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من تراكم المخلفات. وأيضا شملت التوصيات في هذا المجال، الاهتمام بدور جهاز رقابة الدولة على الميناء وأن يكون لها دور إيجابي في الإشراف والسيطرة والتحكم في السفن المتواجدة داخل المسطح المائي، مع ضرورة التأكد من تطبيق التشريعات والمعاهدات الإقليمية والدولية بهذا الخصوص، ووضع خطط زمنية للكشف الدوري على القطع البحرية ومعدات الميناء العاملة داخل المسطح المائي والتأكد من سلامتها وعدم تلويثها لهذا المسطح وإتباعها لقواعد الأمن والسلامة المعترف بها. بالنسبة لجوانب التطوير والاستراتيجيات للموانئ : أوصت الورشة بضرورة إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لتحديد مقومات الموانئ السعودية لتلبية احتياجات العملاء بما يتلاءم مع مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية في هذا القطاع، وبما يمكن الموانئ السعودية من استغلالها بالشكل الأمثل والمنافسة عالمياً. كما تطرقت الورشة في مقترح توصياتها على وضع خطة زمنية لتنفيذ مجموعة من ورش العمل بالموانئ السعودية لتبادل الخبرات واكتساب الحديث من المعلومات في هذا القطاع الحيوي الهام وبما يعود بالنفع على مستوى أداء الموانئ السعودية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة. ومن المؤمل أن ينعكس الأخذ بمقترح هذه التوصيات إيجاباً على تطوير أداء الموانئ السعودية وبما يكفل لها الريادة كأهم موانئ محورية متخصصة إقليمياً وعالمياً، لا سيما بعد اكتمال مشروع الجسر البري، والذي سيربط شرق المملكة بغربها.
