أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية كتبت مقال تحت عنوان بل يوجد عصا سحرية !!! ولم يصل الي علمي انه تم نشرها في المشهد حتي الآن . حيث أن اللغة السائدة في معظم وسائل الاعلام في دلك الوقت كانت تؤكد أنه لا يوجد عصا سحرية لدي من يفوز في الانتخابات لكي ينفد التغييرات المطلوبة وكان يقود هدا الاتجاه جحافل المنافقين والطبالين والزمارين وكدابين الزفة وكنا تعودنا من هؤلاء المبرراتية . هذا النهج تملقا ونفاقا للحاكم القادم في حالة عدم قيامه بتحقيق مطالب ثورة يناير2011 (عيش- حرية- عدالة اجتماعية – كرامة انسانية) ولقد اقترحت عدة مداخلل تنفيد برنامج الاصلاح المطلوب للحصول علي الاموال اللازمة كالتالي : 1-تطبيق الحد الاقصي للدخل وليس للمرتب لجميع العاملين بالدولة المصرية (حكومة وقطاع عام) وعدم استثناء أي جهة من هدا القرار حيث أن قرار حكومة الببلاوي كان الحد الأقصي للمرتب وبدلك يفتح الباب للتلاعب والتحايل بحيث يكون المرتب لا يصل الي الحد الأقصي وفي نفس الوقت يحصل علي اضافات مثل الحوافز والمكافآت والبدلات ...الخ من هده المسميات . ولكن الرئيس السيسي فطن الي هدا التلاعب وأصدر قرارا جمهوريا بان الحد الأقصي يكون للدخل ويشمل جميع موظفي الدولة بدون استثناء. 2- الاقتراح الثاني كان انهاء عقود جميع المستشارين بالحكومة ومعظمهم تعيينه مجاملات ومصالح متبادلة وما الحاجة الي مستشارين بالوزارات وأين كبار موظفي الوزارة هل لا يستطيعون القيام بهده الاستشارات الوهمية ؟ 3- الاقتراح الثالث فرض الضرائب التصاعدية الي أكثر من 60 % 4- الاقتراح الرابع هو تحصيل مليارات الجنيهات من الدين تم تخصيص أراض لهم بملاليم وقاموا باعادة بيعها بالمليارات من الجنيهات !! أين حق الدولة ؟ وأين حق الشعب؟ أما كيف يتم الحصول علي هده المليارات فهناك في سوق العقارات نظام معروف ومتداول وهو أنه في حالة وجود صاحب أرض فضاء ولا يملك المال لبنائها فانه يقوم بالتعاقد مع مقاول ليقوم ببنائها وعند الانتهاء من البناء يتقاسم الطرفان الوحدات السكنية ويقوم كل طرف ببيع النصف الدي يخصه. ويمكن تطبيق هدا العرف علي حالة الأراضي التي تم تخصيصها من الحكومة باعتبار أن الحكومة تملك الأرض وأن من تم التخصيص له يقوم بالبناء ويتقاسم الطرفان الناتج سواء وحدات أو أموال نتيجة ما تم التصرف فيه من بيع أوخلافه وهذا هو العدل . 5- الاقتراح الخامس هو تحصيل متأخرات الضرائب من الممولين والتي تصل تقديراتها الي 60 مليار جنيه ومن المعلوم أن هده المتأخرات لكبار الممولين . 6- الاقتراح السادس هو تخفيض عدد وزراء الحكومة فيكفي 15 وزيرا. 7- الاقتراح السابع هو تخفيض عدد السفارات المصرية في الخارج والمكاتب التجارية والسياحية وما يماثلها وخصوصا وأن كل مصروفاتها بالدولار. 8- الاقتراح الثامن هو الغاء الهيئات و شبه الشركات التي الهدف منها مكافأة الموالين وحصولهم علي مكافآت بالملايين كما نشر دلك بجميع وسائل الاعلام وهم لا يقومون باداء أي أعمال علي الاطلاق . 9- الاقتراح التاسع هو الحد من نزيف مليارات الجنيهات التي تصرف علي المؤسسات الصحفية الحكومية والاداعة والتلفزيون والديون الفلكية علي هده الجهات والتي تراجعت أمام وسائل الاعلام التابعة للقطاع الخاص. 10- هو تغيير نمط الادارة في معظم شركات الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليقونات وشركات البترول . 11- الاقتراح الاخير هو ضم جميع أموال الصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات والهيئات المختلفة والتي تقدر بالمليارات من الجنيهات الي ميزانية الدولة ورجائي للرئيس السيسي اعادة النظر في القرار الجمهوري بتحويل عشرة في المائة من أموال الصناديق الخاصة الي ميزانية الدولة – لأن موضوع الصناديق الخاصة ليس خاصا بالأموال فقط ولكنه باب للفساد والافساد ولا يوجد في العالم نظير له . ولو نظر الرئيس السيسي بعين الرضا لهده الاقتراحات وقام يتنفيدها لأصبح لديه فعلا عصا سحرية حقيقية وسيتمكن من القضاء علي الاحتقان الموجود بالمجتمع وأيضا ستمكن من القضاء علي منابع الفساد المنتشرة بالبلاد . اللهم اهدنا جميعا الي سواء السبيل انك سميع مجيب الدعاء .. يا رب العالمين.
