أكد المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية اليوم الأحد أن مصر لا يمكن أن تعيش بمعزل عن التطورات المتلاحقة والسريعة فى مجال الطيران المدنى والنقل الجوى..مشددا على ضرورة مواكبة التطورات العالمية والإقليمية فى هذا المجال. جاء ذلك خلال مناقشة خبراء المجلس تقريرى شعبة النقل والمواصلات والاتصالات حول (السموات المفتوحة وتأثيرها على الاقتصاد القومى) .. و(تطور مفهوم السلامة الجوية عالميا ومتطلبات تحقيقه فى النقل الجوى المصرى). وشدد المجلس على أهمية الاستفادة من سياسة تحرير الأجواء (السماوات المفتوحة) مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة ، حيث إن سياسة تحرير الاجواء سياسة تتأرجح بين الحرية والتقييد لذلك يجب أن يكون أساسها المصلحة الوطنية ، والنهوض بمرفق الطيران المدنى وازدهار وانتعاش السياحة الوافدة إلى مصر. ودعا إلى تحديث قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 وتشريعات الطيران المدنى المصرية ، وإزالة المعوقات أمام استخدام المجال الجوى المصرى لاستيعاب المتغيرات العالمية فى صناعة النقل الجوى مع دراسة إمكانية فتح مطار القاهرة الدولى أمام الطيران العارض الجاد خاصة بعد فتح مبنى الركاب رقم 3 والذى سيعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للمطار. وطالب المجلس باستمرار سياسة الطيران المدنى المصرى المتبعة لتحرير الأجواء تدريجيا مع دعم قدرة الأسطول المصرى للمنافسة وزيادة حجم هذا الأسطول وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية ، بما يسمح باستيعاب الحركة الناتجة عن تحرير الأجواء. وأكد أهمية تشجيع شركات الطيران المصرية لإنشاء شركات طيران منخفضة التكاليف لمنافسة شركات الطيران الأخرى مع الاستمرار فى تطوير المطارات المصرية خاصة فى المناطق السياحية. كما شدد خبراء المجلس على ضرورة التزام سلطات الطيران المصرى بالتطبيق الكامل لكل التعديلات الجديدة الواردة فى ملاحق ووثائق المنظمة الدولية للطيران المدنى (إيكاو) ، وإعادة النظر فى نظام تحقيق حوادث ووقائع الطائرات المتبع حاليا بوزارة الطيران المدنى المصرى. ولفت إلى الاهتمام المستمر للكوادر البشرية فى التخصصات المختلفة ، وتكثيف التفتيش على مقدمى الخدمات الجوية للعاملين فى الجمهورية وكذلك على المشغلين الأجانب المستخدمين للمطارات المصرية.
