يناقش المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية فى اجتماعه يوم الاحد القادم تقريرى شعبة النقل والمواصلات والاتصالات، حول "تحرير الاجواء (السموات المفتوحة) وتأثيرها على الاقتصاد القومى" و "تطور مفهوم السلامة الجوية عالميا ومتطلبات تحقيقه فى النقل الجوى المصرى". ويشير التقرير الاول الى أن سياسة تحرير الاجواء تعنى - فى رأى فريق من الدول - حرية الفضاء الجوى دون قيد او شرط بأن يترك لشركات الطيران الحرية فى تسيير الخطوط التى ترغب فى تشغيلها، وأن تتمتع بكامل الحريات الجوية، أو بعبارة اخرى أن يكون اساس التعامل بين شركات الطيران الجوية مبدأ المنافسة الحرة. وأوضح التقرير انه كان يتزعم هذه السياسة على المستوى الدولى للولايات المتحدةالامريكية ولذلك أبرمت عدة اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول تقوم على هذه السياسة، وهناك فريق آخر يرى ضرورة تنظيم استعمال الحريات الجوية ووضع قيود عند استعمالها، وأن يترك الامر لكل دولة تقرر بنفسها ما إذا كانت من الافضل لها منح الحريات الجوية او عدم منحها لشركات الطيران التابعة للدول الاخرى. وتضمن هذا التقرير الاراء المتعلقة بتحرير الاجواء وموقف مصر تجاه هذه السياسة وتطورها وعناصرها من تشريعات وطائرات ومطارات وعنصر بشرى والوعى والاهتمام السياحى، الى اخر العناصر الاخرى التى تكتمل بها منظومة سياسة تحرير الاجواء والتى تضمنها التقرير تفصيلا و يترتب على حسن تطبيقها مردود اقتصادي وتجاري كبير خاصة فى مجال صناعة السياحة ويؤدى الى نتائج مهمة على نمو واتجاهات حركة السياحة الدولية والداخلية. واختتم التقرير بعدد من التوصيات والتى من اهمها ضرورة استمرار سياسة الطيران المدنى المصرى المتبعة لتحرير الاجواء تدريجيا، مع دعم قدرة الاسطول المصرى للمنافسة وزيادة حجم هذا الاسطول وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يسمح باستيعاب الحركة الناتجة عن تحرير الاجواء، كما يجب تطوير اكاديمية الطيران المدنى لزيادة كوادرها وكفاءتها، وازالة المعوقات امام استخدام المجال الجوى المصرى لجذب المزيد من الحركة الجوية وتحديث قانون الطيران المصرى الحالى ليستوعب المتغيرات العالمية فى صناعة النقل الجوى ودراسة فتح مطار القاهرة الدولى للطيران العارض الجاد مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى المعاملة وتشجيع شركات الطيران المصرية لانشاء شركات طيران منخفض التكاليف لمنافسة الشركات العربية والاجنبية. وأكد التقرير اهمية الاستمرار فى تطوير المطارات المصرية وانشاء مطارات جديدة وتفعيل الية مراقبة تنفيذ مستويات السلامة والصلاحية للشركات الخاصة ومراقبة الشركات العربية والاجنبية التى تستخدم المطارات المصرية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
