جدد النائب السلفى بمجلس الشعب ممدوح إسماعيل طلبه بعرض المادة "60" من الإعلان الدستورى على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها منعًا لحدوث خلاف مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال إسماعيل خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم "الأحد" إنه طالب فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى تفسيرًا لهذه المادة حتى لا تتعطل أعمالنا وللخروج من إشكالية تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه. وأضاف "إننى رأيت أن هذه المادة غير منضبطة وإذا تمسكنا برأينا بضرورة تمثيل البرلمان فى الجمعية التأسيسية سنجعل القضاء يتدخل مرة أخرى فى أمالنا". وأكد إسماعيل أن توافق البرلمان مع حكم الإدارية العليا بشأن إلغاء تشكيل الجمعية كان خطأ. كان المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة أعلن عن عقد أولى جلسات الاستماع التى كلف بها رئيس المجلس اللجنة مساء اليوم بحضور أساتذة القانون الدستورى للنظر فى المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية التى تراعى تمثيل جميع طوائف المجتمع وتتلافى عيوب التشكيل السابق.