جدد النائب السلفي بمجلس الشعب ممدوح إسماعيل طلبه بعرض المادة 60 من الإعلان الدستوري على المحكمة الدستورية العليا لتفسيرها منعا لحدوث خلاف مرة أخرى على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. وقال إسماعيل خلال إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم إنه طالب في الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى تفسيرا لهذه المادة، بقوله «وذلك حتى لاتتعطل أعمالنا وللخروج من إشكالية تشكيل الجمعية من داخل البرلمان أو خارجه». وأضاف النائب السلفي بالقول «إنني رايت أن هذه المادة غير منضبطة، وإذا أصرينا على راينا بضرورة تمثيل البرلمان في الجمعية التأسيسية فسنجعل القضاء يتدخل مرة أخرى في أعمالنا»، مؤكدا أن توافق البرلمان مع حكم الإدارية العليا بشان إلغاء تشكيل الجمعية كان خطأ. وكان المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة، قد أعلن عن عقد أولى جلسات الاستماع التي كلف بها رئيس المجلس اللجنة مساء اليوم بحضور أساتذة القانون الدستوري للنظر في المعايير الجديدة لتشكيل الجمعية التأسيسية التي تراعي تمثيل كافة طوائف المجتمع وتتلافى عيوب التشكيل السابق».