أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن قرض الصندوق لن يكون كافيًا لتلبية احتياجات مصر، لذلك فإن مصر بحاجة إلى مساعدات من الجهات والدول المانحة، وشركاء آخرين، وهو ما تقوم الحكومة والسلطات المصرية بالتفاوض عليه، كما أن هناك مفاوضات مستمرة، موضحة أن توقيع اتفاق النوايا "خطاب النوايا" مع الصندوق سيدعم الموقف المصرى.. وذكرت أن مصر بلد مهم، والصندوق مستعد لتوفير الدعم لها، ضمن دول الربيع العربي الخمس، لافتة إلى أن المفاوضات مستمرة مع مصر لتقديم دعم بقيمة 3.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن المفاوضات مع مصر تجرى على برنامج اقتصادى، والرؤية السياسية لتنفيذ خطة إصلاح.. ووجهت "المشهد" سؤالًا إلى رئيسية صندوق النقد عبر الإنترنت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم "الخميس" في واشنطن حول سير المفاوضات مع مصر، حيث بينت لاجارد أن الصندوق عقد اجتماعين مع الجهات المختصة، وجرت مناقشات مطولة مع التنفيذيين والسياسيين والذي أيدوا خطط الإصلاح. وأوضحت أن المفاوضات شملت العمل على برنامج للبلاد، مؤكدة أن مصر تسير على طريق التعافي من وضع صعب، ولا توجد أى شكوك في مساعدة مصر، وسيتم إبرام الاتفاق دون أن تحدد توقيتًا لذلك، مشددة على أن الصندوق لا يفرض البرامج أو القروض على الدول الأعضاء، بل يحدد الصندوق احتياجات هذه الدول ويتفاوض معها ويعمل مع شركاء محليين وقناعاتهم مهمة لتنفيذ برامج الصندوق على المستوى الوطنى.. وقالت: "إن دول الربيع العربي تلقى اهتماما كبيرا في اجتماعات الربيع التي تعقد حاليا في واشنطن حاليا لمساعدتها على تنفيذ برامج اقتصادية وطنية، لافتة الى أن دول الربيع العربي وغيرها من الدول العربية تلقى اهتماما كبيرا، وسنعمل مع هذه الدول على توفير الأموال اللازمة وتحسين نفاذ الشركاء إليها لتقوم بدورها على أكمل وجه". وقالت إن اجتماعات الصندوق المقبلة في اليابان ستكون مهمة للدول العربية ونأمل فى جذب جهود كثيرة من اليابان لدعم هذه الدول، كما أن هناك اهتمامًا من المجتمع الدولى في دعم الدول العربية.. وقالت: "إن الصندوق ليس لأوروبا فقط، بل لكل الدول الأعضاء، ونحن مستعدون لمساعدة كل دول الربيع العربي بما فيها مصر، ونعمل مع جميع الدول الأعضاء وفق قواعد واضحة يطبقها الصندوق وهذا ما يجعل الصندوق يحظى بالاحترام"، منوهة الى أن الاقتصاد العالمي حقق تحسنا طفيفا في الأشهر الستة الماضية، لكن رياح الربيع تحمل معها غيومًا داكنة مظلمة.. وذكرت أن العالم مازال يواجه مخاطر تتمثل في استمرار ارتفاع معدلات البطالة وبطء النمو الاقتصادي وتراجع مستوى القروض التمويلية، خصوصًا في منطقة اليورو وتوقعات ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يتطلب جهودًا جماعية لمواجهة هذه المخاطر..