أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أمس الجمعة أن تل أبيب وافقت على طلب القاهرة بنشر سبع كتائب من قوات الأمن المصرية في سيناء، وأضافت أن "هناك تعاونا مثمرا بين إسرائيل ومصر في مساعي إحباط الاعتداءات الإرهابية انطلاقا من شبه جزيرة سيناء المصرية"، وذكرت المصادر نفسها أن المصادقة على حجم القوات المصرية المنتشرة هناك تجدد كل شهر. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد أمس الأول الخميس بأن "إسرائيل ستضرب من يضربونها"، وقال معلقا على سقوط صاروخين على إيلات، إن شبه جزيرة سيناء تتحول إلى "منطقة إرهاب"، وإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرك تماما أنها تتحول إلى منصة لإطلاق الصواريخ من جانب "الإرهابيين". من جانبه قال قائد المخابرات الحربية الإسرائيلي اللواء أبيب كوتشافي إن شبه جزيرة سيناء المصرية ستشهد عدم استقرار متزايدا في السنوات المقبلة، وكشف النقاب عن اكتشاف عشر خلايا "إرهابية" في سيناء الخاضعة للسيطرة المصرية خلال الشهرين الماضيين. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني عن كوتشافي قوله في حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط المخابرات الحربية، إن "الهجوم على إيلات وهجمات إطلاق النار التي انطلقت من سيناء مجرد تعبير عن التغيير الجوهري الذي تشهده المنطقة". وأضاف أن "المنظمات الإرهابية" تواصل تقوية وجودها في سيناء، وأنه يتعين على إسرائيل الاستعداد "لعدم الاستقرار الذي له علاقة بالأمن والذي سيميز هذه المنطقة في السنوات المقبلة". وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الأركان الإسرائيلي بيني غانتس وقائد المنطقة الجنوبية اللواء تال روسو وكوتشافي عقدوا اجتماعا لمناقشة الهجوم الصاروخي على إيلات. وقال باراك إن الوضع في سيناء يتطلب نوعا مختلفا من الانتشار، ووصف إطلاق الصاروخين بأنه خطير، وقال "نقوم بدراسته، وسنتعقب أولئك الذين أطلقوا على إيلات واستهدفوا مواطنين إسرائيليين". وقد نفت مصر أن يكون إطلاق الصاروخين قد تم من داخل أراضيها، وقال وزير الخارجية محمد عمرو للصحفيين في القاهرة إن مدير الأمن بجنوب سيناء سبق أن نفى أن الإطلاق تم من سيناء. وكانت إسرائيل قد أعلنت أن صاروخين من نوع جراد سقطا على مدينة إيلات الساحلية من دون وقوع إصابات، واتهمت مصادر عسكرية على مواقع إلكترونية إسرائيلية حركة حماس بالوقوف وراء إطلاق الصاروخين.
