فى 26يونيه عام 1906 صدر الحكم فى حادث دنشواى بالاعدام شنقا-حكم لايقبل الطعن-على كل من حسن على محفوظ ويوسف حسين سليم والسيد عيسى سالم ومحمد درويش زهران ،والاشغال الشاقة المؤبدة على محمد عبد النبى المؤذن واحمد عبد العال محفوظ ،والاشغال الشاقة 15سنة على احمد محمد السياسى ،والاشغال الشاقة 7سنوات على محمد على ابو سمك وعبده البقلى وعلى شعلان ومحمد مصطفى على محفوظ ورسلان السيد على والعيسوى محمد محفوظ،والحبس سنة مع الشغل على على حسن السيسى ومحمد السيد السيسى مع 50جلدة لكل منهم،و50جلدة لكل من السيد الفولى وغريب عمر محفوظ والسيد سليمان خير الله وعبد الهادى حسن شاهين ومحمد احمد السياسى. ابسط تكريم لمن ظلموا ان يظلوا احياء فى ذاكرة الوطن،وتنشيطا للذاكرة فان المحكمة التى اصدرت الحكم السابق محكمة مخصوص للحكم فى الجنايات والجنح التى تنشأبين مصريين وجنود وضباط انجليز وتتكون من ناظر الحقانية وقاضى انجليزى ورئيس محكمتى مصر والاسكندرية الابتدائيتين. تشكلت المحكمة المخصوص 25فبراير 1895 بامر من اللورد كرومر عقب حكم -لم يرق فى عينيه- فى مشاجرة بين بعض البحارة فى الاسطول الانجليزى واهالى من السويس،والمحكمة المخصوص اعتداء صارخ على القوانين المصرية ورغم ان المحكمة المخصوص تنعقد حال الاعتداء على الجنود والضباط وهم يرتدون الزى العسكرى ويؤدون مهامهم الاانه تم استدعائها فى حادث دنشواى على اعتبار ان صيد الحمام من مهام الجيش الانجليزى فى مصر. وتشكلت المحكمة المخصوص من بطرس باشا غالى وعن يمينه المستر هيبتر وفتحى بك زغلول وعن يساره المستر بوند والقائم مقام لادول القائم بأعمال المحاماة والقضاء فى جيش الاحتلال،وبدأت المحاكمة بعرض مختصر للحادث تلاه كمال الهلباوى-المدعى العام العمومى- مطالبا بتوقيع اشد العقوبة. اما الحادث الذى صدرت بشأنه الاحكام السابقة فتتلخص فى توجه مجموعة من الضباط والجنود الانجليز لصيد الحمام فى "دنشواى"القرية المشهورة بكثرة الحمام فى محافظة المنوفية ،واصابت بندقية احد الضباط سيدة داخل منزلها وحرقت الجرن فطارد الزوج الضابط ليقبض عليه،واطلق الضباط والجنود الانجليز بنادقهم لتفريق الفلاحين اصابوا من اصابوا وقتلوا افلاح من دنشواى لتصبح اكبر جزء فى جمجمته فى حجم المليم،وقبضوا على عدد كبير من اهالى دنشواى واوثقوهم بالحبال ،وارادت شمس مصر الحرة ان تنتقم فاصابت ضابط يدعى "بول "بضربة ادت الى وفاته،الحادث واضح لكل من له عقل جنود وضباط مارسوا الهمجية اصابوا سيدة وحرقوا جرن واصابوا قرية آمنة بالهلع والخوف،ولكن لانه الاحتلال والمحاكم المخصوصة صدر الحكم السابق الذى اعاد للاذهان وقتها ذكرى محاكم التفتيش فى اسبانيا وقتها قام الزعيم الوطنى مصطفى كامل بحملة فى اوربا اظهر فيها بربرية رسل الانجليز واسفرت الحملة عن عزل اللورد كرومر وصدور حكم بالعفو عن المسجونين فى الحادث. وستظل "دنشواى"شاهدة على تسيس القضاء واهدار حقوق الانسان حيث تم محاكمة "القتيل "بالاعدام والاشغال الشاقة والجلد،بينما القاتل المحتل حر طليق يطوف بالبلاد شرقا وغربا يمارس هواية صيد الحمام والبشر ايضا. الحادث سجله الشاعر حافظ ابراهيم فى قصيدة طويلة نورد منها ايها القائمون بالامر فينا هل نسيتم ولاءنا والودادا خفضوا جيشكم وناموا هنيئا وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا واذا اعوزتكم ذات الطوق بين تلك الربى فصيدوا العبادا انما نحن والحمام سواء احسنوا القتل ان ضننتم بعفو آفة العدل ان يجوز السدادا