أكد المستشار ماهر سامى، المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تعتذر عن عدم مشاركة المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة فى اللجنة المعنية بتشكيل الدستور. وقال سامى إن القرار جاء نتيجة لما تشهده الساحة السياسية فى البلاد خلال الأونة الأخيرة من اشتباكات بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية، لإعداد الدستور وصحة إجراءات انتخاب أعضائها، ما أثار شكًا والتباسًا، الأمر الذى دعا المحكمة أن تكون بمنأى عن الخلاف. ودعا سامى إلى ضرورة أن يترفق المجتمع ووسائل الإعلام بالقضاء، حماية لقدسيته، وحرصًا على بقائه حصنًا وملاذًا لكل المصريين مؤكدًا أن القضاء يجب أن يكون بمنأى عن التشويه والتجريح من أجل الشعب الذى يكفيه ما يعانيه.