أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض أحكام الدستور بناء على نتائج الحوار الوطني وما أسفر عنه الحوار الذي تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للأحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلي شباب 25 يناير . وقد أمر الرئيس في القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار الدكتور سرى محمود صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية المستشار كمال محمد محمد نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار أحمد محمود مكي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة والمستشار كمال زكى عبد الرحمن اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة والأستاذ الدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري والأستاذ الدكتور يحيى عبد العزيز الجمل أستاذ القانون الدستوري والأستاذ الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري والأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري.