قال السيد عادل الشاذلي رئيس النقابة المستقلة للعاملين، إن المفاوضات التي بدأت صباح اليوم بين نقابة العاملين بالنقل البرى بهيئة النقل العام ومحافظ القاهرة، لم تتوصل إلى شيء، مشيرا إلى أن المفاوضات لن يكون طرفها الوحيد هو المحافظ فقط بل سيدخل فيها لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ولجنة النقل والمواصلات ووزارة القوى العاملة ووزارة النقل والمواصلات بناء على طلب النقابة المستقلة. وأعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية، عن تضامنهم الكامل مع مطالب عمال الهيئة المشروعة، مطالبين الجهات المسئولة بسرعة البت في مطالب العاملين وإنصافهم والوفاء بكافة حقوقهم المشروعة التي يطالبون بها، والتي اضربوا من اجلها حتى تستقر خدمة نقل المواطنين بمدينة القاهرة الذين تضرروا من توقف الخدمة نتيجة تسويف المسئولين في حل هذه المشكلة، خاصة عدم تجديد أسطول النقل التابع للهيئة بالشكل الذي يوفر لهم خدمة نقل تليق بالمواطنين. وكان عمال الهيئة المضربين ونقابتهم المستقلة طالبوا بضم الهيئة إلى وزارة النقل أسوة بمن سبقوهم إلى ذلك مثل شركات وسط وشرق وغرب الدلتا، حيث كانت الهيئة تتبع الوزارة منذ عام 1975 قبل أن يتم نقل تبعيتها إلى محافظة القاهرة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالشركات التابعة لوزارة النقل والمواصلات لتصل إلى 100 شهر، وتوفير أسطول نقل جديد من السيارات الحديثة لتوفير خدمة جيدة تتناسب مع حق الشعب المصري في خدمة أفضل وصيانة وتوفير قطع غيار اللازمة لتشغيل السيارات التي ينقصها قطع غيار ولا تعمل بسبب ذلك لحين تجديد الأسطول. يشار إلى أن جلسة المفاوضات انتهت إلى الاتفاق على عقد جلسة أخرى من المفاوضات يوم الأحد القادم بحضور وزير القوى العاملة ولجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، لبحث مسألة ضم الهيئة إلى وزارة النقل والمواصلات وبحث باقي المطالب التي يطالب بها العاملون بهيئة النقل العام منذ إضرابهم في 18 مارس الجاري وحتى الآن. جدير بالذكر أن النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، أصرت على دخول هذه الأطراف في المفاوضات حتى تكون مفاوضات مع كل أطراف المشكلة وصولا إلى حلول حقيقية وسريعة للازمة.
