المواطنون غاضبون من ارتفاع اجرة الميكروباص تظاهر أمس المئات من العاملين بهيئة النقل العام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمقابلة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لتحقيق مطالبهم برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة إلي 100 شهر أسوة بالعاملين بشركات نقل شرق وغرب ووسط الدلتا بدلا من 5 أشهر الحالية بالإضافة الي ضم هيئه النقل العام الي وزارة النقل ووتوفير قطع غيار وتحديث اوتوبيسات الهيئة المتهالكة.. وفي تصعيد لاضرابهم عن العمل منذ 8 ايام هدد المتظاهرون بتصعيد وقفتهم الاحتجاجية الي مسيرة بأوتوبيسات الهيئة الي مجلس الوزراء للضغط عليهم لتحقيق مطالبهم اذا لم تنجح المفاوضات وتم تجاهلهم بعد تهديدات نائب رئيس الهيئة بقطع المرتبات عنهم .. جاءت الوقفة مع استمرار الاضراب العام للعاملين بقطاع النقل علي مستوي 28 جراجا تابعا للهيئه و5 تابعين لشركة اتوبيس القاهرة الكبري والذي كانت نتيجته اختفاء أوتوبيسات الهيئة بجميع المحطات والمواقف وشوارع القاهرة والجيزة . ورفض المتظاهرون ما قاله محافظ القاهرة بعدم وجود موارد لتمويل مطالب السائقين وعمال الهيئة وحددوا 6 موارد متاحة يمكنها توفير الاحتياجات المالية لمطالبهم المشروعة وهي ضرائب شركات النقل الجماعي "الخاص " وتذاكر المواصلات والاشتراكات وايجارات شبكات المحمول المتواجدة داخل الجراجات والاعلان الموضوعة علي أوتوبيسات النقل العام وبيع قطع الخردة التي تمتلئ بها الجراجات رافضين مهلة الشهر التي طالبها محافظ القاهرة بعد ان تم تجاهل مطالبهم عقب الاضراب شهر أكتوبر من العام الماضي. وانضم للعاملين خالد علي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وطارق السيد المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لعمال النقل العام خلال الاعتصام الذي أكد أن مسيرة الأمس مرحلة من مراحل الاحتجاج ولن نتوقف وسنواصل الاحتجاج حتي نحصل علي حقوقنا وفي حال عدم استجابة الحكومة لمطالبنا سيكون هناك اعتصام مفتوح أمام مجلسي الوزارء والشعب الأحد المقبل مؤكدا أن مطالبهم لن تكون عبئا علي الموازنة العامة للدولة،لأن الهيئة لديها موارد عديدة للدخل مثل تذاكر النقل الجماعي التي من الممكن أن يخصص جزء منها للعاملين بالإضافة إلي تخصيص مبلغ لتجديد أسطول السيارات بشكل مستمر لخدمة المواطنين. وأكد العاملون أنهم رفضوا الحضور خلال وقفتهم الاحتجاجية بأوتوبيسات الهيئه حفاظا علي سيوله المرور وعدم اتهامهم بتعطيل مصالح الموطنين .. وقدم المتظاهرون صورة ضوئيه لجريدة " الاخبار " عام 1971 بقرار مجلس الوزراء تقسيم هيئه النقل العام الي 4 شركات وتبعيتها الي محافظة القاهرة وهوقرار الازمة التي يتظاهر ضده عمال الهيئه لاعادة تبعيتها الي وزارة النقل .. وردد المتظاهرون هتافات " الوزارة يابلاش المحافظة ماتنفعناش " " يازمايلنا انضموا لينا بكرة حقوقنا هترجع لينا " ورفعوا لافتات تطالب ب 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة والانضمام الي وزارة النقل . هدد العشرات من خريجي كليات هندسة البترول المعتصمين امام مجلس الوزراء بحرق انفسهم اذا لم يتدخل دكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكلهم وايجاد فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم العلمية كمهندسين في شركات البترول الكبري .. وأكد المتظاهرون انهم اكثر من 1355 خريجا من هندسة البترول بينما واصل العاملين بالضرائب العقارية اعتصامهم
