أصدرت وزارة العدل بيانا للتعقيب على ردود فعل محلية ودولية، بشأن قرار محكمة جنايات المنيا أمس إحالة أوراق 683 بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان للمفتي تمهيدا لإعدامهم. وقال بيان وزارة العدل إن القاضي "أصدر قرارًا وليس حكمًا بأخذ رأي فضيلة المفتي وهو رأي إستشاري، وأنه فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة له الحق في تأييد قراره أو العدول عنه". وأضاف البيان أن من حق جميع المتهمين في حالة صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد والطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم الصادر بالإعدام حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين، ويمكن للمتهمين الطعن لمرة ثانية. وكان هشام بركات النائب العام قرر مساء أمس اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المنيا في أحداث العنف التي وقعت ب"مطاي" بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي. وأشار البيان إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة وهم 608، تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه في حالة محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في إعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة. وأثارت قرارات المحكمة غضب جمعيات حقوق الإنسان وسياسيين. ووصفت جين بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الأحكام بأنها "غير معقولة وتتعارض مع مبادئ الديمقراطية وتعزز عدم الاستقرار والتطرف." وأضاف بيان وزارة العدل أن الوزارة تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على إستقلالية القضاء "وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتا ً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا ً كانت بإعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء".
