قرر مجلس الوزراء المصري اليوم الإثنين، تشكيل لجنة وزارية لتنمية مشروع قناة السويس كحور لوجيستي عالمي. وقام إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة برئاسته وعضوية وزراء الإسكان، النقل، التجارة والصناعة والاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، التنمية المحلية والإدارية، الطيران المدني. كما تضم اللجنة محافظي الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، فضلا عن ممثلي وزارة الدفاع، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء. وقال رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور في خطاب بمناسبة الذكرى ال32 لتحرير سيناء الأربعاء الماضي، إن سيناء تحتاج إلى مشروع وطني شامل للتنمية والاستفادة من خيراتها وربطها بمحور تنمية قناة السويس. وأعلن مسؤول بهيئة قناة السويس منذ أيام أن لجنة برئاسة رئيس الهيئة ستقوم بفتح المظاريف الخاصة ببيوت الخبرة لمتقدمة لمناقصة استشارات مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس خلال الأيام المقبلة، وذلك للتنافس على إعداد المخطط العام للمشروع. وطرحت هيئة قناة السويس في يناير الماضي كراسة شروط مشروع تطوير إقليم قناة السويس، وقالت إن 14 تحالفا استشاريا فازوا بحق سحب كراسة الشروط من بين 46 تحالفا تقدموا لسحبها. وكان مشروع مماثل طرح في عهد الرئيس السابق محمد مرسي أثار جدلا واسعا، وقال حينها منتقدون إن مقترح القانون الخاص بالمشروع الذي سمي بمشروع إقليم قناة السويس يجعل من "الإقليم دولة خارج الدولة". وأكدت الحكومة المصرية الانتقالية المدعومة من الجيش في سبتمبر الماضي إن هذا المشروع "لا صلة له بمشروعات سابقة تم طرحها من قبل". وتدر قناة السويس دخلا سنويا يبلغ نحو خمسة مليارات دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي لمصر.
