بعد ثورة 25 يناير 2011.. بدأ الحديث عن ضرورة القيام بالعديد من المشروعات القومية الكبرى، وحاجة الاقتصاد المصري إليها لتحويله من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، وكان أغلب مرشحي الرئاسة آنذاك يرتكزون في الجانب الاقتصادي على تلك المشروعات، وكان من أبرزها تنمية محور قناة السويس. وكانت الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، برئاسة الدكتور هشام قنديل، قامت بتشكيل لجنة وزارية في نهاية فبراير الماضي، لمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي عالمي برئاسة وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير الاستثمار، ووزير التخطيط ووزير الصناعة و التجارة الخارجية، ووزير النقل، ومحافظ الاسماعيلية ومحافظ بورسعيد و محافظ السويس ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. تنمية القناة.. خطط لم تنفذ وكان من اختصاصات هذه اللجنة، إعداد مخطط شامل ومتكامل لمنطقة قناة السويس و فرص التنمية والاستثمار في هذه المنطقة، وأيضاً إعداد تصور عن الشكل المؤسسي و القانوني للكيان المقترح، كما تم تشكيل أمانة فنية لمشروع تنمية محور قناة السويس برئاسة الدكتور وليد عبد الغفار. كما تم إطلاق تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس، في شهر مايو الماضي، وقام البرنامج بالتشديد على ضرورة أن تصبح كل محافظة رائدة في أحد المجالات الزراعية، والصناعية، والسياحية. وكانت الحكومة دائماً ما تؤكد على أن تنفيذ المشروع سوف يدير على مصر أكثر من 100 مليار دولار. انتقادات واسعة وشهد مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس العديد من الانتقادات من خبراء الاقتصاد، ومن أبرزهم الدكتور عصام شرف الذي كان يرأس فريق استشاري لمشروع تنمية إقليم القناة، حيث تقدم هو وأعضاء الفريق الاستشارى لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، باعتذار عن عدم استكمال العمل مع الحكومة في المشروع. وقال الفريق الاستشاري في نص استقالته، أنهم قاموا بالاعتذار عن العمل مع الحكومة اعتراضاً على أخذ المشروع فى منحى غير المقرر له، وأن الاعتراض الأساسي كان على نص القانون الذي تم تقديمه من وزارة الإسكان لمجلس الوزراء الشهر الماضي، لأنه نص لا يحقق الهدف من المشروع ويضع تصوراً لإدارته باعتباره يوجد مناخاً للمنافسة بين مستثمرين محليين، وليس للمنافسة العالمية، مع كيانات ضخمة. وأضاف أن المشروع الذي تم تقديمه من وزارة الإسكان لا يصلح لإدارة منطقة حرة تقدر على المنافسة العالمية، وهو أمر يفشل المشروع ويفوت على مصر فرصة أن تكون من رواد العالم. ومع وجود العديد من الانتقادات للقانون، كانت الحكومة تؤكد أنه مازال تحت الإعداد وسيتم إجراء حوار مجتمعي حوله، وقبل 30 يونيو بأيام قليلة، أعلن الدكتور وليد عبدالغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، غلق باب قبول مستندات التقديم لإعداد المخطط العام لتنمية مشروع تنمية محور قناة السويس. وأوضح ''عبدالغفار'' أن 25 تحالفاً مصرياً عالمياً تقدموا للمشاركة في إعداد المخطط العام للمشروع، مشيراً إلى أن بعض هذه التحالفات تتكون من أكثر من 7 مكاتب مصرية وعالمية من كبريات بيوت الخبرة في مجالات النقل، والصناعة، واللوجيستيات، والطاقة، والتخطيط العمراني، والنقل البحري، والإدارة، وأنه تم دعوة حوالي 90 مكتباً عالمياً ومصرياً للتقدم للمرحلة الأولى التي تتمثل في عمل مرحلة التأهيل للمخطط العام، ثم يتم اختيار ستة تحالفات منها وفقاً لمعايير فنية تستند إلى سابقة الخبرة في المشاريع المماثلة وفريق العمل الخاص بالتحالف. وقال ''عبد الغفار'' إنه سيتم خلال المرحلة الثانية اختيار التحالف المصري العالمي الذي يقوم بإعداد المخطط العام على مرحلتين، الأولى بدأت فعلياً يوم 3 أبريل الماضي واستمرت لمدة شهر ونصف، وذلك لإعداد مستندات التأهيل وانتهت يوم أمس السبت، مضيفاً أنه سوف يتم طرح كراسة الشروط المرجعية على المكاتب ال6 التي وقع الاختيار عليها لاختيار أفضل تحالف لتنفيذ المخطط العام. وتوقع أن يتم التعاقد مع التحالف المصري العالمي في أول أكتوبر 2013، ويستغرق إعداد المخطط العام 9 أشهر يقوم خلاله التحالف الفائز بوضع استراتيجية تنمية محور قناة السويس من خلال مخطط عام تفصيلي لبعض الأماكن الواقعة في نطاق المحور، بالإضافة إلى تقديم أفضل نموذج للإدارة وفقاً للمعايير العالمية واستراتيجية الأثر البيئي وخطط عمل المشروع. وأضاف ''عبد الغفار'' أنه بانتهاء المخطط العام سيتضح المشروعات والفرص الاستثمارية المتوقعة خلال ال15 عاماً القادمة، مؤكداً أن الأولوية ستكون للشركات المصرية وأيضاً للمشروعات كثيفة العمالة التي تعتمد على استغلال موارد مصر الطبيعية. استقالة مؤثرة وبعد أحداث 30 يونيو وخروج مظاهرات حاشدة، واعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يونيو، قام الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محمور قناة السويس بتقديم استقالته من اللجنة. وقال ''عبد الغفار'' في تصريحات هاتفية لمصراوي، أنه تقدم باستقالته نتيجة الأوضاع السياسية في البلاد وعدم وجود إرادة حقيقة لتنفيذ المشروع. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتقديم رئيس اللجنة الفنية باستقالته، هل ستتبنى الحكومة الجديدة للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بتبني المشروع وإعادة صياغته، أم سيتم تأجيله لفترة غير معلومة. توقعات حذرة ومن جانبه، قال الدكتور على لطفي رئيس الوزراء الأسبق، ''أعتقد أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، سيتم وضعه تحت الدراسة الدقيقة بعد ثورة 30 يونيو، خصوصاً أن القانون الذي أعدته حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، قد واجه انتقادات عديدة''. وأضاف رئيس الوزراء الأسبق في تصريحات هاتفية لمصراوي، ''وتنمية إقليم قناة السويس مشروع جيد، ولكن ينبغي إعادة النظر في القانون التي أعدته الحكومة السابقة، عن طريق خبراء يعملون على إعادة دراسته، وتجنب الأخطاء السابقة''. وتمني علي لطفي أن لا يكون مصير تنمية القناة كمصير مشروع توشكى، مشيرًا إلى أنه ''لا تبنغي تحويل إقليم قناة السويس تكون بعيدة عن الدولة''. وعن وجود ضغوطات خارجية وبالأخص من في المنطقة على مصر لعدم استكمال المشروع، قال رئيس الوزراء الأسبق، ''حتى لو كان هناك ضغوطات بالفعل، لماذا تخضع مصر إليها؟، فالمشروع يتم على أرض مصرية، ولا أعلم مدى صحة ذلك، ولكن المشروع في مصلحة البلد ولا ينبغي الخضوع لأي ضغوطات''.
