انخفض منحنى أداء الذهب مرة أخرى هذا الأسبوع رغم انخفاض سعر الأوقية 100 دولار، الأسبوع الماضي، وقبل أن يظهر الدعم السابق لمستوى الدعم الحاسم عند 1656 دولارا، والذي يشكل ما نسبته 50%، من التصحيح الذي شهده انخفاض ديسمبر. وذكر "ساسكو بنك" في تقريره الأسبوعي، بأن الحاجة الآن تدعو لبناء الثقة مرة أخرى حيث وقع الكثيرون في معضلة تطبيق تصحيح رئيسي ثالث في غضون ستة أشهر، ومن الواضح أنه قد تم الآن هجر الجانب الذي يشكل ملاذا آمنًا، وخصوصًا أن التذبذب لا يسير جنبًا إلى جنب مع الأصول "الآمنة". وبين التقرير بأن أثر الدعم الأساسي القادم يستمر من الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة ومخاطر التضخم وتنويع استثمارات البنك المركزي، ولكن قد تشكل الفرصة المتلاشية لتطبيق تسهيل كمي إضافي في الولاياتالمتحدة بعد صدور تقرير بطالة بنتائج تفوق المتوقع يوم الجمعة محور تركيز لبعض ضغوط البيع الإضافي في الأسبوع المقبل، وأتوقع في نهاية المطاف انتعاش الأسعار من جديد بعد فترة من التضامن مع المقاومة عند حدود 1725 دولارا والدعم عند حدود 1655 دولارا. وأكد التقرير على أن الأمر ينطبق ذاته على الفضة التي بدأت أيضًا بتحقيق الاستقرار بعد تصحيح هبوطي بنسبة 13 بالمائة في غضون خمسة أيام، وعلى الرغم من عمليات البيع على انخفاض، لا تزال الفضة المعدن الأفضل أداءً لهذا العام ولم يتفوق عليها إلا البنزين عمومًا. ونوه التقرير إلى أن سعر خام برنت استقر ضمن النطاق الجديد فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل الواحد، في الوقت الذي ننتظر فيه ورود أخبار إضافية. وتستمر العلاوة الناشئة عن المخاطر والتي تعادل على الأرجح 15 إلى 20 دولارا وخصوصًا مع استمرار تردد المستثمرين في حجز أية أرباح في الوقت الذي بقيت فيه توقعات الأخطار الجيوسياسية عالية. وقد أثيرت أسئلة في الآونة الأخيرة حول ما إذا كان الارتفاع الأخير قد نتج أصلاً عن استمرار الطلب القوي من الاقتصاديات الناشئة مثل الصين، في وقت تركت فيه الطاقة الإنتاجية الفائضة المنخفضة السوق أقل قدرة على الاستجابة للتغيرات المفاجئة في معدلات العرض. وقال التقرير لقد زادت الآمال خلال الأسبوع حول قيام إيران بفتح محادثات مع قوى العالم الست، بما في ذلك روسيا والصين، بشأن برنامجها النووي، إلا أن العديد من المحاولات السابقة التي باءت بالفشل لم تفلح أصلاً في ترك أثر عميق في السوق، ولن يتغير هذا التوجه إلا عند اتخاذ خطوة واضحة لوضع الحلول. وواصل المضاربون حشد التعرض لارتفاع الأسعار، حيث وصل مجموع صافي العقود الطويلة لخام غرب تكساس الوسيط وخام برنت ما يقارب 500 مليون برميل، ومن الواضح أن هذا الأمر سيتسبب في تعرض سوق الخامين لتصحيح حاد عند تغير التوجه العام، ولكن في الوقت الراهن يبقى الدعم المتجه نحو مستوى 120 لخام برنت و104 لخام غرب تكساس الوسيط هو الأكثر ترجيحًا. وذكر التقرير بأن الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الخام اللذين يشكلان المعيارين القياسيين للنفط على مستوى العالم ارتفع إلى ما يقرب من 19 دولارًا، وهو أعلى مستوى للفارق تم تسجيله منذ أكتوبر 2011. وبين بأن الفارق يعود إلى الخطر الجيوسياسي الذي يسيطر على اتجاه خام برنت (نحو الارتفاع)، وإلى بناء المخزون في الولاياتالمتحدة الذي أدى بدوره إلى كبح أداء خام غرب تكساس الوسيط، وكشفت أحدث البيانات الواردة من الحكومة الأمريكية أن نسب المخزون في كوشينج التي تحتوي على المخزن الرئيسي وتعد مركز خط الأنابيب لنفط خام غرب تكساس الوسيط، استمرت في الارتفاع بقوة منذ يناير. وقال "ينبغي أن يؤدي عكس خط الأنابيب في الربع الثاني إلى المساعدة في تخفيف بعض الضغوط على كوشينج حيث يمكن نقل كميات إضافية من النفط إلى المصافي الواقعة على طول خليج المكسيك، في الوقت الراهن، وعلى الرغم من الزيادة السريعة في الإنتاج من 8 ملايين برميل إلى 36.2 مليون برميل، فقد أثيرت بعض المخاوف حول مساهمة الذروة التي تم تحقيقها في العام الماضي بكميات وصلت إلى 41.9 مليون في إثارة مخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية المتاحة". وشهد هذا الأسبوع انخفاض سعر الغاز الشهري إلى معدل منخفض آخر على مدى 10 سنوات ليصل إلى 2.27 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (مليون وحدة)، وقد انخفض بمعدل الربع لمتوسط أسعاره منذ بداية العام لغاية تاريخه. وبين تقرير "ساسكو بنك" بأن الأسباب التي دفعت نحو استمرار عمليات البيع تكمن في الزيادة المزمنة في معدلات العرض من مصادر جديدة مثل الغاز الصخري، إلى جانب درجات الحرارة في فصل الشتاء التي كانت أعلى من المعتاد. ونتيجة لتراجع الاستهلاك خلال أعلى من المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية بما يقارب 48%. وفاجأ ثاني أكبر منتج للقطن على مستوى العالم السوق هذا الأسبوع عندما أعلنت الهند الحظر على التصدير للمرة الثانية في غضون عامين، وأسهم الحظر السابق في 2010 في تحفيز موجة عارمة من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار إلى رقم قياسي بلغ 2،15 دولاراً للرطل الواحد، وأدى إلى ظهور طفرة من السلوك غير المنضبط استمرت على مدى أشهر وشملت السوق والمشاركين فيها. وبين التقرير بأنه ليس من المرجح أن يتسبب الحظر هذه المرة في تكرار الارتفاع الذي شهدناه في هذا الوقت من العام الماضي، وبدا استياء فعلي داخل أوساط الحكومة بسبب الحظر الذي نتج عن معدلات الصادرات التي كانت أعلى بكثير من المتوقع. وقد قوبل ارتفاع أسعار القطن في العام الماضي، شأنه شأن العديد من المنتجات الزراعية الأخرى، بزيادة في المساحات المزروعة، وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إلى تسجيل رقم قياسي بنحو 123 مليون بالة لمحصول هذا العام الذي ينتهي في يوليو.
