اتهم الجيولوجى سامى الراجحى، عضو مجلس إدارة شركة "سنتامين" العالمية صاحبة حق الامتياز لاستخراج الذهب من منجم السكرى، النائب حمدى الفخرانى، بتحريض بعض العاملين بالمنجم على الإضراب وإثارة الشغب داخل المنجم، وجلب عدد من العاملين المفصولين منذ فترة من بلدته، وقاموا بقطع الطريق المؤدى إلى المنجم، ومنعوا العاملين المصريين والأجانب والإدارة من دخول المنجم، الأمر الذى ترتب عليه سفر بعض العاملين الأجانب إلى بلادهم، حرصا على أنفسهم، مؤكداً أنه سوف يتخذ إجراءً قانونياً ضد النائب حمدى الفخرانى. وأشار الراجحى فى تصريح خاص ل "المشهد" إلى أنه كان ضد وقف العمل بالمنجم رغم هذه الظروف، "لكونى مصريًا ولا أحد يزايد على وطنيتى واعلم جيدًا مدى الضرر الذى سوف يلحق بسمعة مصر جراء هذا القرار، ولكن القرار جاء من الشركة الأم وكل ما أخشاه الآن أن تصدر الشركة الأم قرار اللجوء إلى التحكيم الدولى". وأضاف الراجحى، أن خسائر المنجم قرابة 120 مليون جنيه منذ توقف العمل بالمنجم الذى بدأ منذ أسبوع، منوها إلى أن الخسائر المادية لا تساوى شيئاً أمام تحطيم سمعة مصر بالخارج، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية للبلد، خاصة بعد هروب عدد من المستثمرين الأجانب الذين أبدوا رغبة فى الاستثمار بقطاع الذهب بعدما شاهدوا تجربة السكرى. وطالب الراجحى الجهات المعنية بتوفير الأمن للمنجم كون عدم الاستقرار الامنى وراء قرار تعليق العمل بالمنجم خشية تعرض المنجم لأعمال تخريب فيصبح غير ذى جدوى، مشيراً الى حالة عدم الاستقرار التى يمر بها المنجم منذ أسبوع وتهديد بعض البلطجية الذين قاموا بقطع الطريق المؤدى إلى المنجم، كما أجبروا العاملين الذين لم يشاركوا فى الإضراب على الدخول مع زملائهم المضربين داخل المنجم مما يؤدى الى عدم قيام أفراد الشرطة والجيش بدورهم فى مثل هذه الأحوال.