كانت عقارب الساعة تشير إلى قرب الثانية فجرا والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب معتصم على الرصيف بعد منعه من الانضمام إلى النواب المعتصمين داخل المجلس يوم 7 فبراير.. فى هذه الليلة قارسة البرودة تحلق مجموعة من الثوار الشباب حول سيادة النائب متضامنين معه فى اعتصامه على الرصيف ضد عمليات قتل الشباب فى شارع منصور ومحمد محمود عقب مجزرة بورسعيد.. واللمة تحلى – كعادة المصريين – بالكلام والدردشة حول مصر وأحوالها ..كلمة من هنا وكلمة من هناك ترددت كلمتين اثنتين أثارا الاهتمام.. منجم السكرى. تحدث النائب الفخرانى عن اعتزامه زيارة المنجم فى إطار تحقيقاته لجمع المعلومات عن أسباب إضراب عمال المنجم وما تردد حول عمليات السرقة التى تحدث هناك ونهب احد أهم كنوز مصر.. وكلمة من هنا وكلمة من هناك ظهر وجه جديد للثورة حيث تحمس الثوار للذهاب فى هذه الرحلة الطويلة والشاقة بحثا عن حقوق المصريين الضائعة والتائهة والتي لا يعرفون عنها شيئا.. وفعلا شد الجميع الرحال بحثا عن الحقيقة وعادوا بكثير من المعلومات التى تذهل كل من يسمعها والأسئلة التى تبحث عن إجابات.. عاد الشباب وقدموا تقريرا ملخصا إلى أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب التى قررت استدعاء وزير البترول أمامها لمناقشته فى قضية منجم السكرى وفقا لصحيفة الوفد. ذهب معفى من الضرائب والرسوم لمدة 15 عاما! وترجع حكاية منجم السكرى إلى الفراعنة الذين استخلصوا الذهب منه واستمرت عمليات تشغيل المنجم على فترات متباعدة فى التاريخ حتى عاد إلى الحياة فى تسعينيات القرن الماضي بتوقيع اتفاقية بين شركة سنتامين الاسترالية المملوكة لسامى الراجحى – المصرى الأصل – الاسترالى الجنسية والحكومة المصرية طبقا للقانون رقم 222 لسنة 1994 والتى وقعت فى 29 يناير 1995. وبعد مشاكل ومفاوضات تم تأسيس شركة الفراعنة لمناجم الذهب بين شركة سنتامين والهيئة العامة للثروة المعدنية لتشغيل المنجم.. نص ترخيص الشركة على نصوص فى منتهى الاجحاف لحقوق الشعب المصرى مثل إعفاء الشركة من أى رسوم أو ضرائب لمدة 15 عاما متصلة قابلة للتمديد لمدة 15 عاما آخرين!! أى إن الشركة تستخرج الذهب بكميات هائلة وتحقق أرباحا مهولة ولا تدفع أى ضرائب لمصر على الإطلاق !! اليس هذا البند هو عملية نهب منظم وبالقانون لثروة الشعب بل وعلى حساب المصريين الذين لا يستفيدون باى شكل من ثروات بلادهم؟ كما نص الترخيص على نص شديد الغرابة وهو قيام شركة الفراعنة بدفع 3% اتاوة من صافى عائدات المبيعات حسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع الشركة الاسترالية سنتامين والتى لم تحدد لمن تذهب هذه الاتاوة ومن يحصل عليها ؟ هل الحكومة مسموح لها بالحصول على اتاوات؟ وإذا كان المقصود بهذا التعبير – الإتاوة – هو عمولة يظل السؤال كما هو لمن؟ وحتى الآن لا توجد اجابات. النهب المنظم ويقول الناشط السياسى احمد على – احد أعضاء بعثة التنقيب عن الحقيقة فيما يخص منجم السكرى – انه «فى بداية التسعينيات أبرمت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة الصناعة – حينذاك - اتفاقية للبحث واستغلال الذهب مع الشركة الاسترالية (سنتامين) عام 1994 التى يملكها الجيولوجى سامى الراجحى مصرى الأصل وحاصل على الجنسية الاسترالية ولم تفعل نتيجة خلافات فى العقد واللجوء للتحكيم الدولى.. ولكن تم حل الخلافات فى عام 2004 بعد حل كل المعوقات التى تعوق الإنتاج. وتقدر الاستثمارات بنحو 420 مليون دولار وإنشاء مصنع على أحدث الأساليب التكنولوجية تم نقله إلى منجم السكرى بعد تفكيكه من احد مناجم بوليفيا وإعادة تركيبه فى مصر. وتم إنتاج أول سبيكة ذهبية فى يونيو 2009 وزنها 20 كيلوجرامًا وبدأ الإنتاج الفعلى فى 19/1/2010 بمعدل 200 ألف أوقية فى السنة. وقد بلغ الإنتاج حتى نهاية أبريل 2011 نحو 7 أطنان من الذهب وجارى استكمال تنفيذ التوسعات لزيادة الإنتاج إلى 500 ألف أوقية فى العام مع نهاية 2012. وهذه المعلومات مصدرها المجلة الصادرة عن إدارة المنجم ولا نعلم أى شيء عن هذه الاتفاقية حيث إننا لم يتح لنا الاطلاع على العقود المبرمة بين الجانبين». ويضيف الناشط السياسى محمد الطحاوى «فى طريقنا إلى المنجم قابلنا فى مدينة القصير المهندس نصر الدين والمهندس ناصر عطية عضو مجلس الشعب السابق بترتيب من النائب المهندس حمدى الفخرانى، وقاما بإيضاح كيف تم نهب المنجم وأحضرا لنا مجموعة متنوعة من الصخور التى تتوفر بالمنطقة، والتى يستخرج منها العديد من المعادن كصخور الثلج التى يستخرج منها بودرة الثلج وتستخدم فى صنع السجاد وصخور أخرى يستخرج منها الحديد وصخور تحتوى على أوكسيد الذهب يستخرج منها الذهب وصخور القصدير المتوفر بكميات كبيرة جدا». الدهشة والاستفزاز ويوضح الدكتور هشام العربى الناشط السياسى وأحد فريق البحث عن حقيقة منجم السكرى انه رغم طول الطريق من القاهرة وحتى المنجم لم تكن هناك أى علامات على أى تواجد للشرطة أو الجيش باستثناء عدة كمائن محدودة العدد وعلى مسافات متباعدة جدا من بعضها.. ويستكمل» أخيرا وصلنا مع النائب الفخرانى إلى المنجم وتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالسيارتين والركاب وتوجهنا بمصاحبة فرد أمن إلى داخل مكتب العلاقات العامة بالمنجم حيث استقبلنا العميد هشام النكلاوى مسئول الأمن بالموقع بالترحاب والرد على جميع الاستفسارات واصطحبنا إلى داخل المكاتب الإدارية بالموقع لمقابلة الجيولوجى محمد فرغلى والمهندس هيثم عكاشة مسئول التعدين وكان أيضا من ضمن الحضور مسئول العلاقات العامة نزيه البندارى ومسئول الشئون القانونية دعاء أبوعيلة التى حضرت للرد على الاستفسارات القانونية والتراخيص. وقام بعد ذلك المختصون بشرح للمنجم وتاريخه فى حضور المدير الاسترالي للمنجم ثم تمت دعوتنا لحضور عملية صب الذهب فى القوالب وعلى الفور ذهبنا إلى حجرة الصب الذهب وتقابلنا مع الأستاذ أيمن مسئول الدمغة والموازين وممثل للهيئة العامة للثروة المعدنية والأستاذ عادل محمد عادل الذين جاءا قبل قليل من ساعة الصب فقط, ودخلنا جميعا إلى حجرة الصب ووجدنا من يقوم بعملية الصب 3 من العمال وكان من بينهم عامل أجنبى الذى يشرف على عمليات الصب ودمغ الأرقام. وتابعنا العملية بالكامل واكتشفنا إن مسئول الدمغة والموازين يقوم بتدوين الوزن وأرقام السبائك فى أجندة عادية جدا يرجع تاريخها إلى عام 2009 وهذا ما أثار انتباهنا، وبسؤاله أين ما يثبت الرقابة والوزن فى دفاتر رسمية فقال نحن ندون فى ذلك الدفتر ونخطر الهيئة!!! وأثارت هذه الإجابة المزيد من الدهشة والاستفزاز فى عقولنا جميعا. أين الحقيقة؟ ويضيف الناشط احمد على: «طلبنا الاجتماع مع بعض العمال الذين قاموا بعمل اعتصام تم فضه مؤخرا واستمعنا للعديد من الشكاوى من سوء المعاملة والتفرقة بين العامل المصرى والعامل الاجنبى فى الأجور ووجود العديد من الأجانب تحت وظيفة مدرب ولا يعرف العمال أى تدريب يقوم به هؤلاء المدربون الأجانب. وتحدث العمال عن الفرق الكبير فى الأجور والحوافز وعدد ساعات العمل بين العمال المصريين والأجانب. ومما أثار انتباهنا وأدى إلى تصاعد تدفق الأسئلة فى عقولنا انه خلال جميع الاجتماعات مع المهندسين كان الجميع يذكر لنا إن نسبة الذهب بالصخور تتراوح ما بين 0٫8 – 3٫0 جرام ذهب لكل طن ولكن عند اجتماعنا مع العمال فى عدم حضور المهندسين بناء على طلب النائب الفخرانى أخبرونا بأن هذه النسب التى قيلت لنا خاطئة والنسب المرجحة أكثر من ذلك بكثير جدا وفى بعض المناطق مثل النفق الموجود بالجبل تبلغ أحيانا أكثر من 500 جرام بالطن!! وبناء على ما تم ذكره طلبنا من الإدارة أن نقوم بزيارة النفق ولكنهم تحججوا فى البداية بأن هناك إجراءات للأمان لابد من اتخاذها لخطورة المكان ولكن صممنا على الدخول. فأحضروا لنا إقرارًا بأننا المسئولون عن كل الأخطار التى من الممكن أن تحدث وطلبوا منا أن نبلغهم بتليفون أقرب شخص لكل واحد منا فى حالة حدوث وفاة لأي أحد منا أو مكروه! وتم التذكير بما حدث فى منجم الفحم فى دولة تشيلى والذى ظل العمال به محتجزين لأكثر من 56 يومًا وتم إخراجهم بمعجزة.. كل هذا زادنا إصرارا على دخول واستكشاف النفق ولم نرضخ لفزاعات خطورة الدخول لهذا المكان. وتم الاتفاق على أن يقوم كل من الدكتور هشام العربى والمهندس حمدى الفخرانى والأستاذ وائل سعد على دخول النفق». ويحكى الدكتور هشام العربى ما حدث فى النفق قائلا: «دخلنا للنفق وكان مظلما تماما ولا نعرف فى أى الاتجاهات نسير، حيث يغمر الظلام الدامس المكان، وصلنا للداخل ووجدنا أماكن التفجيرات السابقة ووجدنا العديد من الصخور التى يوجد بها قطع معدنية صفراء تلمع فى كل الصخور المحيطة بنا وحاول المهندس المرافق لنا أن يقنعنا بأن هذا اللمعان ليس ذهبًا ولكنه ذهب كاذب!! ولا نعلم أين الحقيقة.» ويطرح النشطاء الثلاثة أسئلة هامة بعد انتهاء هذه الزيارة لم يجدوا أى إجابة لها وطرحوها أمام أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب وهى: أين رقابة الدولة على عمليات الإنتاج والشحن والتصدير..؟ ولماذا كل هذه الشروط المجحفة فى العقد؟ وهل التكلفة الفعلية لهذا المصنع المستعمل هى 420 مليون دولار كما قيل، أم هى أقل من ذلك وأين دور الدولة الرقابى فى هذا الشأن؟ وماهى نتائج التحقيقات مع المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق بخصوص البلاغات التى تمت للنائب العام بشأن هذا الموضوع؟ وكم هى النسبة الحقيقية لتواجد الذهب بالصخور وهل هى 0٫8 جرام بالطن أم 500 جرام كما أخبرنا العمال بالمنجم أم أكثر؟ وأين المحاضر التى تخرج من المنجم وتطابقها بمحاضر الوزن فى المطار؟. شقيق سوزان مبارك مرة أخرى ويشير العربى إلى إن اكبر المفاجآت التى اكتشفناها هى إن شركة الخدمات بمطار مرسى علم، التى تتولى عمليات نقل الذهب مملوكة للسيد منير ثابت شقيق السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع! ويتساءل العربى أيضا: «أين قوات الأمن المنوط بها تأمين الطرق؟ فمنذ خروجنا من القاهرة وحتى وصولنا للمنجم بجبل السكرى والعودة منه مرة أخرى للقاهرة لم نر فرد شرطة بأي رتبة ولم يستوقفنا أحد باستثناء كمين شرطة واحد قبل المنجم رأينا به أمين شرطة واحدًا وعسكريًا لم يسألا حتى عن وجهتنا»!! ويختتم النشطاء الثلاثة كلامهم بالقول: «لقد مر عام على الثورة المصرية التى أطاحت بمبارك بعد سنوات عجاف مرت على المصريين من ظلم وقهر واستبداد وقتل وتآمر وتجويع وسرقة ثروات وخيرات مصر فى ذلك العهد البائد. وبناء على ما سبق قررنا نحن مجموعة من شباب الثورة البدء فورا فى استكشاف الثروات المنهوبة على أراضينا وفضح مواطن الفساد والذهاب بثورتنا لبتر بؤر الفساد فى ربوع مصر.. ولكننا عدنا من أول رحلة إلى منجم السكرى بمزيد من الأسئلة والحقائق عن ثروات مصر المنهوبة». هذه الأسئلة والوقائع مطروحة أمام الرأى العام ومجلس الشعب الذى من المفترض أن يجد إجابات عنها غدًا الاثنين فى جلسة الاستماع إلى المهندس عبدالله غراب وزير البترول. النشطاء "من اليسار محمد الطحاوى وهشام العربى وأحمد علي" والنائب حمدى الفخراني العمال المصريون فى المنجم كشفوا الحقيقة الأجندة القديمة التى يتم تسجيل الذهب فيها ------------------------------------------------------------------------ التعليقات عابر سبيل الأحد, 19 فبراير 2012 - 11:00 pm رب ضارة رب ضارة نافعة بياتة ليلة على الرصيف قد تعيد لمصر كنز من كنوزها المنهوبة
