رأي بنك الكويت الوطني ان حجم الفائض المتحقق في ميزانية الكويت خلال الاشهر التسعة الاولي من السنة المالية الحالية قفز الي 1.16 مليار دينار كويتي مرتفعا عن مستواه المسجل في شهر نوفمبر الماضي والبالغ 7.14 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق الاجيال القادمة. واشار بنك الكويت الوطني في تقرير متخصص أصدره عن المالية العامة للكويت الي ان بيانات المالية العامة للكويت في التسعة أشهر الأولي من السنة المالية ?2012 2013? اظهرت ان المصروفات الحكومية استمرت في الارتفاع خلال شهر ديسمبر الماضي رغم بقاء وتيرة الانفاق أقل من معدلها التاريخي. وعزا هذا الارتفاع في الفائض الذي يعادل ما نسبته 33% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي لعام 2012 الي ?الارتفاع الحاد في الايرادات والارتفاع الاقل حجما في المصروفات? مرجحا ارتفاع وتيرة الانفاق في الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية ليبلغ الفائض النهائي في الميزانية نحو 14 مليار دينار. وذكر ان الايرادات الاجمالية ارتفعت الي 3.24 مليار دينار في التسعة شهور الأولي من السنة المالية الحالية بواقع 8.2 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية السابقة مبينا ان الايرادات النفطية واصلت نموها السريع عند نسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة رغم انخفاض أسعار النفط. وأشار البنك في تقريره الي ان سعر خام التصدير الكويتي انخفض بنسبة ?1%? خلال الفترة المذكورة ?اضافة الي ذلك ارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة كبيرة قدرها 26% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة علي خلفية ارتفاع الايرادات والرسوم المختلفة?.