أعلن مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأحد، أن الأثر الضريبى المتوقع لضريبة ال5% المقترحة على كل من يزيد دخله على مليون جنيه، تقدر مبدئيا بقيمة 3.5 مليار جنيه، على هامش جولة لوزير المالية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر. وقال وزير المالية هانى قدرى خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الضريبة المقترحة ستكون مؤقتة لمدة 3 سنوات، لكل من تعدى دخله مليون جنيه سواء للأفراد أو الشركات، مشددا على أنها لن تفرض على الثروة وإنما تفرض على الدخل كما سبق الذكر، على أن يطبق القانون فور صدوره مباشرة. وأوضح قدرى أن القانون سيعطى الاختيار للممول بأن يدفع قيمة الضريبة نقديا أو بمشروع خيرى فى منطقة جغرافية معينة، على أن تخصم قيمة المشروع من الضرائب المستحقة عليه. وكان عدد من رجال الأعمال قد تقدموا بمقترح لحكومة الببلاوى المستقيلة بفرض ضريبة 5% على الأغنياء للمساهمة فى سد عجز الموازنة، وهو المقترح الذى تبنته حكومة محلب، وأعدت وزارة المالية مشروع بقانون لفرض هذه الضريبة المؤقتة. وقال وزير المالية، إن المشروع انتهى إعداده بالفعل، وجار تقديمه لمجلس الوزراء قريبا، دون أن يُحدَّد موعد التقدم به. وأكد قدرى أن الضريبة الإضافية المؤقتة لن تسرى على المصريين المقيمين بالخارج، أو ودائع البنوك، فى حين أنها تطبق على المصريين الذى يحققون أرباحا من أعمالهم بالخارج. وأشار وزير المالية إلى أن فكرة هذه الضريبة طُبقت بألمانيا الشرقية، وتهدف لأن يكون التبرع بإلزام قانونى لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلا. وفى سياق متصل قال وزير المالية إن حصيلة الضرائب من المهن الحرة بلغت العام الماضى 333 مليون جنيه، وهى حصيلة هزيلة للغاية، نتيجة غياب المعلومات لدى مصلحة الضرائب- على حد وصفه، مشددا على الحاجة الماسة لتعديل لوائح تمنع الضرائب من الحصول على المعلومات. وأضاف قدرى أن مصلحة الضرائب لن تترك حق المجتمع، قائلا: "قيمة الضرائب المفترض تحصيلها من المهن الحرة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا". وقال قدرى، إن هناك مشروعا لتطبيق قانون القيمة المضافة تم إعداده من قبل وزير المالية السابق أحمد جلال، مؤكدا اتفاقه مع منهجية القانون الجديد، مع الحاجة لبعض التعديلات الطفيفة فى النواحى الإجرائية ولا تمس صلب القانون.
