قال هاني قدري وزير المالية "إن الحصيلة المتوقعة لضريبة ال5% المقترحة على كل من يزيد دخله عن مليون جنيه، تقدر مبدئيا بقيمة 3.5مليار جنيه". وأوضح قدري - في تصريحات له اليوم الأحد خلال جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر - أن الضريبة المقترحة ستكون مؤقتة لمدة 3 سنوات، لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سواء للأفراد أو الشركات, مؤكدا أنها لن تفرض على الثروة وإنما ستفرض على الدخل. وأضاف أن الضريبة الإضافية المؤقتة لن تسري على المصريين المقيمين بالخارج أو ودائع البنوك، في حين أنها تطبق على المصريين الذين يحققون أرباحا من أعمالهم بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فرض هذه الضريبة المؤقتة وجاري تقديمه لمجلس الوزراء قريبا، دون أن يحدد موعد التقدم به. ونوه قدري أن القانون سيعطي الاختيار للممول بأن يدفع قيمة الضريبة نقديا أو بمشروع خيري في منطقة جغرافية معينة، على أن تخصم قيمة المشروع من الضرائب المستحقة عليه، لافتا إلى أن حصيلة الضرائب من المهن الحرة بلغت 333 مليون جنيه خلال العام الماضي، وهي حصيلة ضئيلة نتيجة غياب المعلومات لدى مصلحة الضرائب. وشدد على الحاجة إلى تعديل لوائح تمنع الضرائب من الحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن قيمة الضرائب المفترض تحصيلها من المهن الحرة تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.
