أرجع مصرفيون تراجع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى الى استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية وانعكاسها سلبيا على الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته، والإدارة السيئة لمقدرات البلاد وعدم اتخاذ أى إجراءات من شأنها إزالة الأسباب التى أدت لاستمرار نزيف الاحتياط.. وأعلن البنك المركزي المصرى اليوم عن تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 600 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 7ر15 مليار دولار متراجعًا من 36.2 مليار دولار خلال يناير 2011 وفقد ما يقرب من 21 مليار دولار.. ويقول حسام ناصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال إن تراجع احتياطى النقد الأجنبى أمر طبيعى فى ظل استمرار الأوضاع والاضطرابات السياسية والأمنية وعدم وجود أى تغيير على الشارع. ويشير الى أن كل الشواهد تقول استمرار نزيف الاحتياط لأن حالة الانفلات الأمنى كما هى ومعدلات السياحة الوافدة فى أقل مستوياتها ومازالت تهرب الاستثمارات الأجنبية وعدم ضخ أى استثمارات جديدة فماذا نفعل نحن بعد ذلك؟.. ويضيف أن سد عجز الموازنة العامة للدولة فى ظل تراجع الإيرادات العامة للدولة وتعنت الدول العربية والاوروبية فى منحنا المساعدات والقروض المطلوبة وتوقف الاستثمارات فليس هناك اى حلول سريعة الا السحب من الاحتياط.. ويشدد ناصر على أهمية عودة الامن والاستقرار بشكل سريع للشارع وعلى ان يعود اقوى مما كان عليه. فيما أرجعت د.سلوى العنترى، مدير قطاع البحوث بالبنك الاهلى السابق، تراجع احتياطى النقد الاجنبى بالبنك المركزى خلال فبراير الماضى ل 15 مليار دولار الى استمرار سوء إدارة المرحلة الانتقالية والسياسة النقدية.. وتشير الى استمرار نزيف خسائر احتياط النقد الاجنبى يعود لذات العوامل منذ بداية الثورة ولم يتغير فيها شىء سواء على على مستوى الانفلات الامنى وغياب الاستقرار السياسي والادارة السيئة لشتى القطاعات فى البلاد . وتضيف أن هذه الأوضاع أدت لاستمرار التدهور الاقتصادى وتراجع حجم السياحة الوافدة وعدم ضخ استثمارات جديدة سواء محلية او أجنبية بل هروب الاستثمارات الأجنبية وطالما استمرت الأوضاع الحالية سيبقى الحال على ما هو عليه ويستمر نزيف الاحتياط بما ينذر بخطورة شديدة على الأوضاع..
