طلب ممثل النيابه العامة، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهمين بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 اخرين هم عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب , بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام. وأختتمت النيابة العامة مرافعتها، بان المتهمين سعوا الى الفساد والخراب ,وان مصر ظلت صابرة وصامدة على المال الذى يخص الشعب الذين يجمعوه بالعرق والدم، وطالبت من المحكمة ان تصون اموال الشعب وتحفظ الامانة. ووجه ممثل النيابة، حديثه للمتهمين قائلا :"لقد خنتم الامانة ناسين ان الله سيكون لكم بالمرصاد وان ايديكم والسنتكم وارجلكم ستشهد عليكم امام الله وان هناك قضاء عادل سيقتص منكم". وطلب من المحكمة ان لا تسمح لاصحاب السلطة ان يستولوا على المال العام وان يصدر عنها حكم رادع يخشاه المتهمين ومن هم على شاكلتهم، مطالبا بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ليكون رادعا لهم ولغيرهم حائلا بينهم وبين ذلك المنهج. وقدمت النيابة العامة اصل المرافعة للمحكمة.