استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرون، هم عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. واختتمت النيابة العامة مرافعتها بأن المتهمين سعوا إلى الفساد والخراب, وأن مصر ظلت صابرة وصامدة على المال الذى يخص الشعب الذين يجمعونه بالعرق والدم وطالب من المحكمة أن تصون أموال الشعب وتحفظ الأمانة. ووجه حديثه للمتهمين قائلًا: لقد خنتم الأمانة ناسين أن الله سيكون لكم بالمرصاد وأن أيديكم وألسنتكم وأرجلكم ستشهد عليكم أمام الله وأن هناك قضاءً عادلًا سيقتص منكم. وطلب من المحكمة بألا تسمح لأصحاب السلطة أن يستولوا على المال العام وأن يصدر عنها حكم رادع يخشاه المتهمون ومن هم على شاكلتهم وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ليكون رادعًا لهم ولغيرهم حائلا بينهم وبين ذلك المنهج وقدمت النيابة العامة أصل المرافعة للمحكمة. كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وآخرين، ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. وكان قد سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتى أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى والتى قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التى سبق وتنحت عنها.