تحفظ الدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة، علي قرارات اللجنة المشرفة علي العملية الانتخابية علي التأخر في اتاحة نماذج التوكيلات خصوصا من يحتاج الي 30 الف توكيل من 15 محافظة وكذلك علي قصر الفترة الزمنية للدعاية ،غير انه اكد ان الأهم في العملية الانتخابية هو ضمان الشفافية و النزاهة من اللجنة المشرفة حتي يتم تسليم السلطة الي رئيس منتخب من الشعب المصري. وانتقد الشريف ، تهريب المتهمين الأمريكيين في قضية التمويلات الأجنبية وقال إن القضاء المصري خط احمر ولا يجب التدخل فيه بأي حال من الأحوال. وأوضح : أن ضمان حيادية القانون مع الفصل التام بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية هو الضمان لعملية بناء دولة ديمقراطية عصرية التي نتطلع اليها و التي ارشح نفسي من اجل المساهمة في اقامتها. وقال : نحن نرفض الضغوط التي حدثت او يمكن ان تحدث مستقبلا من اجل فرض قرارات بعينها لا يرضي عنها الشعب حيث لابد ان يستمر القضاء المصري في نظر القضية حتي يتأكد الشعب و يتبين حقيقة الأمر.