أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على حل جميع المعوقات التى تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعى الصناعة والتجارة وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المؤشرات المبدئية تؤكد زيادة معدلات النمو الاقتصادى وإن كانت بنسب متواضعة إلا إنها مؤشر جيد خاصة فى ظل الظروف الراهنة. وقال الوزير خلال لقائه قيادات الوزارة والجهات التابعة لها إن خطة الوزارة تضع على رأس أولوياتها حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وتبين أن معظمها يرجع لأسباب تمويلية وإنه يجرى حاليا إعداد لقاء مع مسئولى البنك المركزى والجهاز المصرفى لمتابعة حل هذه المشكلات. وأضاف أن الاجتماع تناول أيضاً عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بمختلف المحافظات والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذا إيجاد هيكل موحد لتنظيم التدريب الفنى والمهنى فى مختلف قطاعات الدولة. وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد الدكتور محمود عيسى أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية. وكان الوزير قد عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير فى الأداء لخدمة قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.
