كلف قضاة تيار الاستقلال عددا من الزملاء بمحكمة استئناف القاهرة بجمع توقيعات من قضاة المحكمة لعقد جمعية عمومية غير عادية، للنظر في أمر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وقال المستشار هشام جنينه، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن قضاة تيار الاستقلال اتفقوا، خلال اجتماع عقد مساء أمس الخميس بمشاركة المستشارين هشام رءوف ومحمد المتيني، على بحث ما تردد في وسائل الإعلام من أخبار وتقارير حول حدوث تدخلات في إحدى القضايا المنظورة في محكمة الجنايات. وأضاف جنينه إنهم سيجمعون 300 توقيع، لعقد جمعية عمومية خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار بشأن ما حدث من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والتعرف على حقيقة الضغوط التي وقعت عليه لمطالبة المحكمة التي كانت تنظر قضية المتهمين في التمويل الأجنبي بالتنحي. وأوضح جنينه أن عدد التوقيعات وصل إلى 100 توقيع، مؤكدا أنهم قرروا مطالبة المجلس الأعلى للقضاء من خلال الجمعية العمومية بالتحقيق الفوري ضد المستشار عبد المعز إبراهيم للوقوف على أسباب طلبه من هيئة المحكمة التي تنظر قضية التمويلات الأجنبية بالتنحي، وسحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كافة اختصاصاته، والنظر في أمر الدائرة المكونة من 3 من قضاة المحكمة التي ساعدته فيما تم من إجراءات وقضاتها الذين قاموا بتنفيذ ما أمرهم به. وأوضح جنينه أنهم قرروا عقد اجتماع، غدا السبت، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من تسبب في الإساءة للقضاء.