قالت الجماعة الإسلامية، إن إعلان المواعيد الخاصة بإجراء الانتخابات الخاصة بالرئاسة يبعث برسالة جدية عن الوفاء بنقل السلطة، مشيرة إلى أن غلق باب الترشح فى 8 إبريل يعتبر فترة وجيزة قد تؤدى إلى عدة مخاطر، أولها انتخاب رئيس للبلاد قبل وضع دستور يوضح صلاحياته ويحددها، وأن اختياره يكون طبقا للإعلان الدستورى والذى لم تتحدد فيه صلاحيات الرئيس بشكل واضح، مع عدم دستورية العودة لدستور 71 الذى تم تعطيله. ثانيا: قد تجد مصر نفسها أمام انتخابات رئاسية جديدة إذا ما تغير نظام الحكم أو تم تغيير بعض الشروط المطلوبة فيمن يجوز له الترشح للرئاسة فى الدستور الجديد. ثالثاً: الانتهاء من انتخابات الرئاسة قبل الدستور قد يدفع البعض للطعن بعدم دستوريتها. وأوضحت الجماعة الإسلامية، أن المخاطر التي قد تنجم عن تحديد موعد غلق باب الترشح قبل الانتهاء من الدستور قد تؤدى إلى إرباك الوضع السياسى، كما يمكن توظيفها لزيادة عدم الاستقرار مستقبلا، فى ظل وجود طعون دستورية على قانون الانتخابات، وفي ظل تحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما لا يصب في مصلحة الوطن والعمل على استقراره. وطالبت الجماعة الإسلامية القوى والأحزاب السياسية أن يتوافقوا على إتمام الدستور بشكل دقيق وسريع قبل إغلاق باب الترشح حتى لا ندخل فى متاهة إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لوجود مطاعن دستورية عليها.
