شهدت نقابة المهندسين انقسامات حادة وصراعات جديدة في اعقاب إعلان الحارس القضائي المختص بالنقابة، محمد بركة، فتح باب الترشح للانتخابات من يوم السبت القادم الموافق 4 اغسطس، الى يوم 24 من نفس الشهر، وإجراء الانتخابات لجميع المراكز النقابية سيتم يوم الجمعة 25 نوفمبر المقبل، لاختيار أعضاء مجلس منتخب جديد، فضلاً عن تشكيل اللجان الخاصة بالعملية الانتخابية طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1974 ولائحته التنفيذية. وتباينت آراء العديد من القوي والتجمعات الموجودة بنقابة المهندسين حول فتح باب الترشح من قبل الحارس القضائي، فهناك قوي أعلنت أنها في انتظار يوم الحكم القضائي 14 أغسطس الجاري لرفع الحراسة عن النقابة، فيما اتهم عدد من تجمع مهندسون ضد الحراسة، جماعة الإخوان المسلمين بإفساد الجمعية العمومية، رحبت بعض القوي بالقرار، مؤكدين ايضا أهمية احترام أحكام القضاء التي سوف تصدر في 14 اغسطس. وقال منسق تجمع مهندسين من اجل الحراسة ان التجمع لن يشارك فى تشكيل لجان للإشراف على الانتخابات يشكلها الحارس القضائي المهندس محمد بركة، ورأي عضو تجمع المهندسين المستقلين المهندس عمرو عرجون أنه لابد من رحيل الحراسة ثم يليها إجراء الانتخابات، مضيفا اننا ننتظر النطق بالحكم النهائي لانهاء الحراسة يوم 14 أغسطس وما يحدث في نقابة المهندسين هو نتيجة الصراعات بين التيارات السياسية حاليا. من جانبه قال مرشح علي منصب النقيب في الانتخابات المقبلة، المهندس طارق النبراوي ان إعلان الحارس القضائي المهندس محمد بركة، فتح باب الترشح لانتخابات قانوني لأنه المخول الوحيد بحكم القانون بجميع سلطات مجلس النقابة الحالي واللجنة السابقة التي تم تشكيلها لإجراء الانتخابات كانت غير قانونية. وحول يوم 14 أغسطس قال النبراوي ان الجميع سوف يحترم أحكام القضاء، والجميع يرغب في انهاء الحراسة التي امتدت لأكثر من 16 عاما علي نقابة المهندسين. فيما أكد المهندس معتز الحفناوي، عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة، إن قرار الحارس القضائى أعاد قانونية إجراءات الانتخابات المقبلة مرة أخرى، وهو ما سيؤكد قانونية اجراء انتخابات المهندسين بعدما كان الاخوان سوف يتسببون في كارثة علي النقابة.
