أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة الاعتداء على عدد من مؤيدي عمرو موسى بمحافظة البحيرة، لدى دخولهم المؤتمر المنعقد بنادي دمنهور الرياضي؛ مما يعد انتهاكًا جسيمًا لحق الإنسان في التعبير عن رأيه بحرية دونما قيد أو شرط، فضلاً عن حقه في المشاركة في المؤتمرات السياسية المختلفة لدعم مرشح بعينه في سباق الترشح للرئاسة. وكان أنصار موسى قد تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعة من البلطجية في مدنية دمنهور، وقام المنظمون للمؤتمر بتصوير وقائع الاعتداء عليهم داخل نادي دمنهور الرياضي، وتحطيم هؤلاء البلطجية للباب الرئيس للنادي بعد منعهم من الدخول لعدم حملهم بطاقات هوية، وهو الأمر الذي أثار الريبة تجاه هؤلاء الأشخاص. وأكدت المنظمة حق كل شخص في المشاركة السياسية والتعبير عن رأيه بمقتضى الحرية، وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وطالبت المنظمة وزير الداخلية والنائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة؛ لكي يعلم كل من يرتكب مثل هذه المخالفات تعرضه للمسؤولية الجنائية عما اقترفه. ومن جانبه؛ أكد حافظ أبو سعدة "رئيس المنظمة" أن مثل هذا السلوك السلبي يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير؛ كما أنه يهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، مطالبًا بإحاطة العملية الانتخابية للرئاسة بكل الضمانات التي تكفل حرية المرشحين في ممارسة مظاهر حملاتهم الانتخابية من عقد الاجتماعات وتوزيع الإعلانات والمطبوعات اقتضاء بالممارسات الديمقراطية السليمة للعملية الانتخابية.