قرار بالإجماع من مجلس الأمن لتمديد حظر توريد الأسلحة والذخيرة إلي الصومال

تبني مجلس الأمن الدولي ، اليوم الأربعاء ، قرارا يقضي بتمديد الحظر الجزئي المفروض علي توريد الأسلحة والذخيرة إلي الصومال.
وأدان القرار - الذي صاغته بريطانيا - تدفقات الأسلحة والذخائر علي الصومال،كما أدان بشدة أي انتهاكات لقرار الحظر الجزئي المفروض علي توريد الأسلحة في انتهاك صارخ لقرارت المجلس ذات الصلة.
ويقضي قرار مجلس الأمن - الذي تم تبينه بالإجماع اليوم - بأن الحالة في الصومال لا تزال تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين،وأن الحظر الجزئي لصادرات السلاح إلي الصومال لا تسري الحظر علي عمليات تسليم الأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية أو إسداء المشورة أو تقديم المساعدة في التدريب للقوات الصومالية الوطنية،وذلك حتي 25 أكتوبر 2014.
وشدد قرار مجلس الأمن - الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق - علي ضرورة قيام الحكومة الصومالية بإخطار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي تم تشكيلها بالقرارين 751 لعام 1992 و1907 لعام 2009 وذلك قبل خمسة أيام علي الأقل من وصول الأسلحة والذخيرة.
ونوه القرار إلي ضرورة أن تتضمن جميع الإخطارات الموجهة إلي اللجنة بيانات شاملة عن الجهات المصنعة والموردة للأسلحة وقائمة بالأسلحة والذخيرة،بما في ذلك تحديد نوعها وعيارها وكميتها والموعد والمكان المقترح للتسليم.
وطالب القرار الحكومة الصومالية أن تتقدم خطيا في غضون خمسة أيام من توزيع الأسلحة أو الذخيرة المستوردة،بإبلاغ اللجنة عن "الوجهة المقصودة ضمن وحدات قوات الأمن الوطنية الصومالية أو بمكان التخزين".
وشدد قرار مجلس الأمن الدولي أيضا علي أن تقدم حكومة الصومال تقريرا بحلول 13 يونيو 2014،وتقريرا آخر حول هيكل قوات الأمن التابعة للحكومة وقوامها وتشكيلها(بما في ذلك وضع الميليشيات المتحالفة معها) والهياكل الأساسية القائمة لكفالة سلامة التخزين وتسجيل وصيانة وتوزيع المعدات العسكرية من قبل أجهزة الأمن الصومالية.
ودعا القرار الحكومة الاتحادية الصومالية إلي تحسين إدارتها للأسلحة والذخيرة ، وأعرب عن القلق ازاء عدم الوفاء التام بالتزامات تعليق حظر الأسلحة الجزئي المفروض علي الصومال .