أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ، الموافقة على إيصال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة ، مؤكدا على ضرورة حسم هذا الملف . وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه اليوم /الجمعة/ - إنه حرصا منا على أن لا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الأكراد للأذى والضرر ولتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تفهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي ، فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الإقليم لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية . وأكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة حسم هذا الملف الذي ألحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي . ومن جانبه .. وصف التحالف الكردستاني ، بيان رئيس الوزراء نوري المالكي بالموافقة على إيصال رواتب موظفي الإقليم لشهر فبراير بالمؤسف ، مؤكدا أن الرواتب استحقاق قانوني وليس صدقة . وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محسن السعدون ، إن بيان رئيس الوزراء نوري المالكي ، الذي تضمن الموافقة على إيصال رواتب موظفي كردستان لشهر فبراير على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته إلى الموازنة العامة للدولة، مؤسف ويتضمن مخالفات صريحة . وأضاف أن بيان المالكي يؤكد أن الحكومة عندما تدفع نسبة ال17% إلى إقليم كردستان فهو يتحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي الإقليم ، لكن الحكومة لم تدفع تلك النسبة . وأكد السعدون أن إقليم كردستان لديه ملاحظات كبيرة على الموازنة رغم إرسالها إلى البرلمان ، كونها تتضمن فرض عقوبات غير معقولة على الإقليم خاصة عندما تتم مطالبته بدفع قيمة 400 ألف برميل نفط يوميا على اعتبار أنها تصدر من إقليم كردستان وهي غير مثبتة ، لافتا إلى أن الرواتب استحقاق قانوني لكل موظفي العراق يترتب على الحكومة الاتحادية وليس منحة أو صدقة لأحد .