قام عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم الأحد، بإصدار قرار جمهوري، بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، المتزامنة مع ثورة 30 يونيو 2013، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها. ومن المقرر أن يرأس اللجنة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وأن تضم اللجنة في عضويتها كل من: سفير مصر السابق لدى الولاياتالمتحدة السفير عبدالرؤوف الريدي، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة الدكتور محمد بدران، ومساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي الدكتور إسكندر غطاس. وتقوم اللجنة بتجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مهامها، وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، كما تقوم اللجنة بالاطلاع على ما تم من تحقيقات، وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم، التي قد تكون ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها. وأفاد قرار رئيس الجمهورية المؤقت بأن يتولى نائب رئيس اللجنة التنسيق والمتابعة مع الجهات والأجهزة المختصة والإشراف علي إعداد التقرير النهائي للعرض على اللجنة توطئة لإصداره، وينوب نائب الرئيس عن الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع مؤقت لديه. كذلك فإن القرار ينص على أن يكون للجنة أمانة فنية وإدارة تختارها اللجنة وتحدد مهامها وما تكفلها به من أعمال، ويعين المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل أمينًا عامًا للجنة، وله حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت. ونص القرار أنه يحق للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من المسؤولين والخبراء والفنيين من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ولها أن تطلب تزويدها بجميع الأجهزة والأدوات والآليات من كل الوزارات والجهات الحكومية لتسير أداء مهامها. وذكر القرار دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بجميع المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة، التي تطلبها عن المهام المنوطة بها، بالإضافة إلى أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقرًا مؤقتًا لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار. ومن المقرر أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشوري مقرًا مؤقتًا لمباشرة مهامها.
