قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر "إصلاح منظومة التمويل العقاري والنظم غير المالية" الذي نظمته شركة المال “GTM”بالزمالك، اليوم:إن منظومة سوق المال شهدت الأونة الاخيرة طفرة إصلاحية على مستوى شروط القيد والافصاح الجديدة والقرارات المتعلقة بزيادة رأس المال والتجزءة. أضاف عمران على هامش الاجتماع: "شروط القيد الجديدة ستفتح أفاق واعدة نحو زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وستسمح للعديد من الشركات التى كانت تعوقها بعض القيود السابقة للعمل". ووصف عمران قرار السماح لقيد الشركات عن طريق الاكتتاب العام بحجم رأس مال 250 ملوين جنية بحيث لا تقل قيمة الطرح عن 15% من رأس المال بالأمر الجيد جدا والمبشر للسوق مستقبلاً. تابع عمران: "التشريعات الجديدة لسوق المال جاءت فى الوقت المناسب وأنها تشريعات جاذبة للإستثمارات الأجنبية والتى حققت خلال الخمس سنوات السابقة لعام 2011 جذب استثمارات بنحو 9 مليارات دولار سنويا، موضحاً أن مصر تعد من أكبر الأسواق فى المنطقة" وأوضح عمران أن الاقتصاد المصرى يشهد انتكاسة مؤلمة منذ ثلاث سنوات بتحقيق معدلات نمو 1% ، 2% مضيفاً أنه على الرغم من توقعات بزيادة معدلات النمو فى ختام العام الجارى الى 3% إلا أن معدلات النمو كانت تحقق قبل عام 2011 معدلات نمو تصل الى 6% و 7%.واستنكر عمران قائلاً: " طموحات الشارع المصرى تتوقع ان تزيد معدلات النمو بعد 2011 من 9 الى 10% خاصة ان مصر كانت تحقق معدل نمو 7% فى ظل وجود فساد ادارى ولكن ما حدث هو العكس". أكد عمران أنه لا بد من وجود حكومة قوية تتخذ قرار حاسمة وناجزة ليست بالضوروة ان تكون شعبوية على المدى القصير ولكن لابد أن تصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى كمنظومة نسعى للنهوض بها".
