استعرض رئيس البورصة المصرية د. محمد عمران مؤشرات الأداء الاقتصادى لعدد من الدول التى مرت بفترة انتقالية، عقب ثورات أسفرت عن تغيرات سياسية، وخلال العرض لفت رئيس البورصة إلى أن مؤشرات نمو الناتج القومى المحلى فى إندونيسيا وأوكرانيا وجورجيا "دول شهدت ثورات خلال الأعوام من 1999 وحتى 2002" نجحت فى تجاوز الآثار الاقتصادية التى صاحبت التغيرات السياسية لديها خلال فترة لم تتجاوز العشرة أعوام، واستطاعت النمو بإجمالى ناتجها المحلى بفضل اتباع سياسات اقتصادية جاذبة للاستثمار. وأشار عمران إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها، بعد أن نجحت إلى حد كبير فى إتمام عملية التحول الديمقراطى عبر انتخاب أول رئيس مدنى، فيما ما زالت تسعى حثيثا لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، وتحسين معدلات الإنتاج برغم التدهور الحالى لمعدلات النمو الاقتصادى المرجو تحقيقها. وقال رئيس البورصة المصرية: إن معدلات النمو الاقتصادى المحققة خلال الأعوام التى سبقت يناير 2011 سجلت أعلى مستوياتها فى العام المالى 2007/2008 عندما بلغت 7,2%، واتجهت للتراجع بعد ذلك لتصل إلى 1,8% فى العام المالى 2010/2011 ثم عاودت الارتفاع إلى 2,6% بنهاية الربع الأول من 2013، وهى المعدلات التى لم تكن لتتحقق فى كل الأحوال دون المقومات المتاحة لدى الاقتصاد المصرى، وهو الأمر الذى دفع بالمؤسسات الدولية للتوقع بأن تصل هذه المعدلات إلى 6,5% بحلول عام 2016 وذلك فى تقرير صدر فى سبتمبر 2011، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام مصر لاسيما مع التراجع المستمر لاحتياطيات النقد الأجنبى والتى بلغت 14,4 مليار دولار فى أبريل الماضى، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما دون 300 مليون دولار خلال النصف الأول من 2013. وحدد عمران عدة عوامل أسهمت فى تباطؤ تحقيق معدلات نمو اقتصادى مقاربة للمستهدفات، ومنها تراجع مستوى ثقة المستثمر، وعدم الاستقرار السياسى والخلافات بين الأحزاب، وعدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد، كما أكد أنه مازال متاحا تحقيق النمو المستهدف بحلول عام 2016 والبالغة نسبته 6,5%، وذلك عبر عودة الاستقرار السياسى، وترسيخ سيادة القانون، واستعادة ثقة المستثمر واستحداث خطة تحفيز اقتصادية وإنشاء مجلس استشارى للاقتصاد. وانتقل عمران إلى الحديث عن البورصة المصرية، مشيرا إلى أنها نجحت خلال عام 2012 والأشهر الخمسة الأولى من 2013 فى تحقيق معدل نمو جاوز 51%، فضلا على بلوغها المركز الثالث عن نفس الفترة بين الأسواق المدرجة على مؤشر MSCI لأسواق المال والمركز الرابع بين أسواق المال الناشئة عن نفس الفترة، والتى شهدت نموا مطردا للقيمة السوقية لشركاتها المقيدة بنسبة بلغت 25%، وزيادة قدرها 72 مليار جنيه مصرى. وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن إدارة السوق نجحت فى زيادة عدد الشركات المقيدة بنحو 16 شركة جديدة، فضلا عن استمرار الجهود لزيادة مستويات السيولة المتداولة فى السوق، عبر استهداف المستثمرين الأجانب والمؤسسات، وتطوير البنية التحية التكنولوجية للسوق، وإعداد دراسة لتحويل المؤسسة إلى مؤسسة ذاتية التنظيم، وتنشيط سوق أدوات الدين عبر تجهيز البنية التحتية، سواء لتنشيط السندات أو تفعيل الصكوك. وكرر عمران تأكيده على أن الاستقرار السياسى هو المفتاح لتحقيق الازدهار الاقتصادى فى مجال سوق المال مدللا على ذلك بأداء السوق الذى عكس إيجابا خلال الأشهر الماضية تأثره المباشر بإتمام الاستحقاقات السياسية وخير دليل على ذلك هو معدلات أداء السوق بالتزامن مع انتهاء الانتخابات النيابية وإتمام الانتخابات الرئاسية.
